سابق را از دست داد و تمامى امور بانكى و اعتبارى در اختيار بانك‌هاى خارجى درآمد. بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطۀ آنها قرارگرفت به طورى كه رقابت اين موسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشور مى‌شد و همكارى آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلى مى‌شد. منطقۀ جنوب، تابع سياست بانك شاهى ايران و منطقه شمال دستخوش تمايلات بانك استقراض بود و سيستم بانكى كشور به هيچ‌وجه براى مساعدت و يارى موسسات صنعتى مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالى قرار داشتند، آماده نبود.

در سال ١٣٠٦ شمسى دولت پس از مطالعات لازم لايحۀ قانون اجارۀ تأسيس بانك ملى ايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت‌ماه براى تصويب، تقديم دور هشتم قانونگذارى كرد. به اين ترتيب بانك ملى ايران با سرمايه‌اى معادل ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال كه فقط ٨٠٠٠٠٠٠ ريال آن پرداخت شده بود، از روز هفدهم شهريور ماه ١٣٠٧ شروع به كاركرد. عمليات بانك ملى ايران در ابتداى تأسيس عبارت بود از قبول سپردهاى ديدارى و مدت‌دار و پذيرش اسناد تجارتى داخلى و خارجى و دادن و ام و اعتبار.

يكى از اقدامات مهم و اساسى بانك ملى براى خارج كردن اقتصاد پولى ايران از دست بانك‌هاى خارجى تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاى پرداخت مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ليرۀ انگليسى به بانك شاهى ايران بود با اين عمل حق امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا تمامى اسكناس‌هاى بانك شاهى تا پايان خرداد ماه سال ١٣١٠ از جريان خارج شود. بانك ملى ايران به موجب مادۀ پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقياس پول» حق انحصارى انتشار اسكناس را براى مدت دو سال در اختيار گرفت. حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملى ايران پس از خريد انتشار اسكناس تغيير كلى يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.

بانك ملى ايران قبل از سال ١٣٢٩ نقش بسيار حساسى را در ايجاد و تكامل خدمات بانكى در ايران بر عهده داشت و تا پايان جنگ جهانى دوم، اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتى بود كه به تشكيل شركت‌ها و سازمان‌هاى تجارتى اعم از دولت و غير دولتى كمك‌هاى قابل‌توجهى كرد. از سال ١٣٢٩ به بعد بانك‌هاى خصوصى ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامى تأسيس و شروع به فعاليت بانكى كردند. با لايحۀ قانونى بانك‌ها مصوب سال ١٣٣٣ بانك‌هاى ديگرى در ايران، به ويژه بانك‌هاى مختلط ايرانى و خارجى تأسيس شدند و تعداد بانك‌ها در سال ١٣٤٠ بالغ بر ٢٨ بانك دولتى و خصوصى و مختلط شد. افزايش تعداد بانك‌ها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانك‌هاى قديمى و جديد التأسيس شد.

عمليات و فعاليت‌هاى بانك ملى بر اساس وظايف و مسئوليت‌هايى كه بر عهده داشت به نظر برخى به ويژه بانك‌هاى تجارى خصوصى نه‌تنها غير منطقى، بلكه غير عادلانه بود. زيرا بانك مزبور از يك‌طرف به عنوان يكى از مجهزترين بانك‌هاى تجارتى در انجام تمامى عمليات انتفاعى بانكى با ساير بانك‌ها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراى سياست پولى و دستورالعمل بانكى فعاليت بانك‌هاى ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار مى‌داد.