بنابر نظريۀ اصوليين در تمامى امور اقتصادى كه دليل خاصى به ارتباط آن از نظريه مديريت و نظارت با دولت اسلامى ندارد، بر اساس اصل برائت و اصل حليت و اباحه قابل اجرا در بخش خصوصى بوده و آزاد تلقى خواهد شد؛

سوم: به اعتقاد جمعى از فقها، اصولا قاعده و اصل اوليه در تمامى امور مربوط به زندگى اسلام بر مبناى حظر و منع بوده و براى اثبات حليّت و مشروعيت آن بايد حجت شرعى به دست آورد و ناگزير در هر موردى كه دليل و حجت شرعى بر مشروعيت آن به دست نيآمده باشد، بايد ممنوع تلقى كرد و اين اصل در فقه تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. (٢)

منابع

١ - خصوصى‌سازى ٩/٢؛ ٢ - فقه سياسى ٧٢/٤-٦٩.

اقطاع← نظام اقطاعى

اقل و اكثر← امر بين اقل و اكثر

اقليت بيگانه

گروهى از افراد ملّت كه به لحاظ نژادى، دينى، ملّى و... با اكثريت ملّت يك كشور تفاوت داشته و تابع برخى ضوابط و احكام فقهى - حقوقى هستند.

بر اثر اختلاط قهرى ملت‌ها كمتر كشورى را مى‌توان يافت كه همۀ اتباع آن داراى نژاد و مذهب واحدى باشند و طبيعى است در اين كشورها شخص حاكم يا هيأت حاكمه از سياست نژادى و مذهبى و يا مليت و تابعيت خاصى پيروى مى‌كند و برخوردارى از حمايت حكومت و يا قانون را مشروط به انطباق افراد با نظام حاكم آن كشور مى‌داند.

در گذشته به گروه اقليت به ديده بيگانه مى‌نگريستند و با توجه به نظام سياسى هر كشور، واژه بيگانه مفهوم خاصى پيدا مى‌كرد.

در سرزمين‌هايى كه نظام نژادى حكمفرما بود، بيگانه كسى بود كه خون و زبان و ساير مشخصات نژادى وى با نزاد شخص حاكم و يا اكثريت تطبيق نكند.

در كشورهايى كه از سياست مذهبى پيروى مى‌شد و پايۀ مليت بر اساس مذهب معينى قرار مى‌گرفت و بيگانه به كسى گفته مى‌شد كه پيرو مذهب حاكم و يا اكثريت ملت نباشد.

در عصر حاضر نيز كه تابعيت هر كشورى بر اساس عناصر ملى خاص پى‌ريزى شده است، افرادى كه واجد عناصر و مشخصات مزبور نباشند، بيگانه شمرده مى‌شوند، ماهيت بيگانه در گذشته منحط بوده و در حال حاضر هم، كه ما جهان مترقى اش مى‌ناميم، فرق چندانى نكرده است. تنها فرقى كه مشاهده مى‌شود اين است كه تشخيص بيگانه و خارجى در حكومت‌هاى گذشته موكول به نظر شخصى حاكم و يا هيأت حاكمه بود و اكنون تابع قانونى است كه باز اكثريت آن را وضع مى‌كند و در هر حال اقليت، گروهى خارجى و اجنبى و بيگانه به شمار مى‌روند و در حقيقت گروهى منفصل از عنصر انسانى تشكيل‌دهنده كشور محسوب مى‌شوند و هيچ‌گونه وحدت ملى در ميان دو گروه اقليت بيگانه و اكثريت ملت وجود ندارد و جز با تغيير تابعيت، وحدت ملى بين آن دو تحقق نمى‌يابد.