خراج و مقاسمه، درآمد حاصل از زمين‌هاى فتح شده با قهر و غلبه، جزيه، سهم سبيل الله از زكات، اموالى كه وصيت شده در امور خيريه صرف شود و غير آنها از چيزهايى كه به عموم مسلمانان تعلق دارد؛ (١)

٢. منابعى كه به لحاظ منصب رسالت يا امامت، ملك رسول خدا (ص) يا امامان (ع) است و درآمد حاصل از آنها در اختيار آنان قرار مى‌گيرد تا هرگونه صلاح بدانند هزينه كنند. اين نوع منابع عبارتند از: انفال و سهم امام (ع). (٢)

منابع نوع دوم: اين نوع منابع عبارتند از زكات - جز سهم سبيل الله - و سهم سادات از خمس.

مصارف بيت‌المال: از آنچه در منابع بيت‌المال گفته شد روشن مى‌شود كه مصارف آن نيز - بر حسب نوع منابع از حيث عموميت و خصوصيت - متفاوت است.

منابعى كه به عموم تعلق دارد، در مصالح مسلمانان اعم از فرهنگى، سياسى و غير آن صرف مى‌شود و منابعى كه به امام (ع) تعلق دارد، بر اساس نظر و صلاحديد ايشان به مصرف مى‌رسد.

مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به كسانى كه تحت يكى از عناوين مشخص قرار دارند، تعلق مى‌گيرد. به نمونه‌هايى از مصارف نوع نخست اشاره مى‌كنيم.

١. متصديان برقرارى نظم و امنيت در جامعه مانند حاكمان و واليان (٣) قضات و منشيان آنان (٤) نيروهاى نظامى و انتظامى (٥) - كه تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر اين امر هستند - كارشناسان تقسيم اموال مشترك (٦) حسابدار بيت‌المال (٧) و اجراكننده حدود. (٨)

در اين‌كه استحقاق و ارتزاق از بيت‌المال براى قشرهاى ياد شده، منوط به نياز آنان است يا براى هر فردى كه انجام دادن كار بر او واجب عينى نيست و از سوى حكومت عهده‌دار آن شده، جايز است، اختلاف وجود دارد؛

٢. اقامه و احياى شعائر و آموزه‌هاى دينى همچون پرداخت مستمرى به مؤذن (٩) امام جماعت، معلم قرآن (١٠) اعزام افراد به حج و زيارت قبر پيامبر (ص) در صورتى كه ترك آن - به جهت عدم تمكن مالى - موجب تعطيلى حج و زيارت شود؛ (١١)

٣. نيازمندى‌هاى مرتبط با مصالح عمومى مانند خريد ساز و برگ جنگى به منظور تقويت و تجهيز بنيه دفاعى مسلمانان، (١٢) يا مصالح شخصى اى كه به گونه‌اى مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و اهمال آن نيز جايز نباشد، مانند نفقۀ خانواده بى‌سرپرست شهدا (١٣) هزينۀ ازدواج افرادى كه نيازمند ازدواج هستند، ولى تمكن مالى ندارند، (١٤) نفقۀ زنى كه شوهرش غايب است و كسى كه نفقۀ او را تأمين كند، ندارد، (١) هزينۀ كفن و دفن مردۀ مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهده‌دار آن نشده است، (١٦) نفقۀ سادات نيازمند در صورت عدم كفاف سهم آنان از خمس (١٧) و نفقۀ لقيط (كودك پيدا شده) در صورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرعا عهده‌دار آن نشود؛ (١٨)

٤. جبران زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحيه اشتباه حاكم در حكم در صورت مقصر نبودن وى، مانند آنكه به سبب حكم حاكم، مالى از مسلمانى تلف شود