سازمان ادارى كشور در چارچوب قانون اساسى مشروطه، فاقد رابطۀ منطقى با صلاحيت‌ها و مسئوليت‌ها بود. زيرا از يك‌سو بر اساس اصول ٣٥ تا ٥٧ متمم قانون اساسى شاه در رأس قوه مجريه قرار داشت و به ويژه بر اساس اصل ٤٩ آن، شاه فرامين و احكامى صادر مى‌كرد كه مبناى عمل سازمان ادارى در همه سلسله مراتب تشكيلات ادارى كشور محسوب مى‌شد و در همان حال اصل ٤٤ متمم قانون اساسى شاه را مبرا از مسئوليت مى‌شناخت و وزير، مجرى فرمان شاه در برابر شاه و مجلس مسئول اجراى فرامين شاه محسوب مى‌شد (٢) مى‌سد.

منابع

١ - قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستور العمل حكام مصوب ١٤ ذيقعده ١٣٢٥ ه‌ - ق؛ ٢ - فقه سياسى ٧ / ٥١٩-٥١٧.

تضاد تعبّد و تعقّل بر مبناى فلسفه

متفكرانى كه در هر دو مذهب شيعه و اهل سنت با مسئلۀ انديشۀ فلسفى به تحليل تضاد تعبد و تعقل پرداخته‌اند، بنابر مبناى فلسفى خود همواره تعقل را بر تعبد ترجيح داده‌اند و استكشاف شريعت همچون استنباط معارف اعتقادى، خود را بى‌نياز از تعبد انگاشته‌اند و در تعارض تعبد و تعقل به دومى اصالت داده‌اند و نفى آن را مستلزم نفى ضمنى تعبد شمرده‌اند كه اساس آن نيز بر تعقل است.

منبع

فقه سياسى ٢٢١/٩.

تعارض مصلحت عمومى و فردى← مصلحت عمومى

تعارض مصلحت مادى و معنى← مصالح دنيوى واخروى

تعاون

يكى از بارزترين مظاهر پيوند و همبستگى اجتماعى، حسّ همكارى و روح تعاون است كه خود از خواست‌هاى فطرى و از مقتضيات زندگى اجتماعى مى‌باشد. اصولا شدّت و ضعف حسّ همكارى و تعاون در يك جامعه مى‌تواند نمايشگر قدرت و يا ضعف همبستگى و روح الفت و پيوند اجتماعى افراد آن جامعه باشد. جامعۀ متشكل، متحد و به هم پيوسته‌اى كه اسلام نظريۀ آن را به بشريت عرضه كرده از آنجا كه پيوند عناصر تشكيل‌دهنده آن جامعه ريشه‌هاى عميق و مستحكمى دارد و از اراده و خواست قلب و جان و فكر و عقيده مردم آن سرچشمه مى‌گيرد، پس بايد واجد آن چنان روح تعاون و حس همكارى و همدردى باشد كه متناسب با مقام شامخ انسان در زندگى شايسته انسانى باشد. روى همين اصل است كه اسلام سعى مى‌كند همۀ افراد جامعۀ بزرگ اسلامى را با زنجير مصالح و منافع مشترك به همديگر مربوط كند و در دل و جان آنان حس همكارى، تعاون، تضامن، احساس مسئوليت و وظيفۀ همگانى به نفع همه را تقويت كند و حدود آزادى فردى را در مرز مصالح مشتركه و منافع همگانى محدود كند و به اين وسيله همه درك مى‌كنند كه در اجتماع