دانشنامه فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٨ - اصل عدم مداخله
آرمانى بشر؛
٦. حمايت از جنبشهاى اسلامى به دليل همبستگى اعتقادى؛
٧. مداخله به صورت كمك و حمايت در مورد آن طرف درگيرى و مخاصمه كه مظلوم واقعشده و استمداد كرده است؛
٨. مداخله براى كمكرسانى در مقاصد انسانى مانند كمكهاى اقتصادى و علمى؛
٩. مداخله در جهت سركوب و ريشهكن كردن تجاوز و متجاوز.
حسن نيت، شاخص مشروعيت مداخله بىشك دخالتهاى سياستهاى استعمارى در گذشته و همچنين نفوذ و سياست سلطه در عصر نوين استعمار، بر اساس همين ادعاها و بهانههايى بوده است كه ما در «حوزۀ اختصاصى و امور داخلى كشورها بودن» آنها مناقشه روا داشتيم.
همانطوركه كلمۀ استعمار (كه به معناى درخواست عمران و آبادانى است) نشان مىدهد، همۀ سياستهاى استعمارى كه در شؤون مختلف داخلى كشورهاى ضعيف و كوچك اعمال نفوذ كرده و استقلال و آزادى آنها را پايمال كرده و سرانجام دست به غارت منافع و منابع آنها زدهاند، روز اول مدعى حمايت و كمك در جهت اهداف بشردوستانه بودهاند و امروز نيز سياست سلطه و استكبار، شعارهاى فريبنده رشد و توسعه را بهانه تعميق هرچه بيشتر دادن به نفوذ سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود در كشورهاى جهان سوم قرارداده است.
ولى از آنجا كه سوءاستفاده از يك حقيقت هيچگاه دليل بر بطلان و يا خطاى آن نيست، در اين مورد نيز بايد بين آنچه كه ما آن را حوزه حقوق عمومى و صلاحيتهاى همگانى و انسانى مىناميم، و آنچه كه همواره بهانه و وسيله سوء استفاده استعمار كهنه و نو قرارگرفته، مرز مشخص و شاخص روشنى قراردهيم و اين مرز و شاخص چيزى جز حسن نيت نمىتواند باشد. كشورى كه با حسن نيت دست به اقداماتى در زمينههاى دهگانه ذكر شده مىزند، در مقايسۀ با مداخلۀ تجاوزكارانه و به قصد فريب و استعمار و استثمار كشورهاى استكبارى، عمل و رفتارش انسانى و حداقل خيرخواهانه است.
با احراز حسن نيت مىتوان خطاهاى جزيى را هم ناديده گرفت و از مؤاخذه آنها صرفنظر كرد، ولى مداخله با سوء نيت و به قصد سلطه واستثمار حتى اگر به سود كشور مداخله شده باشد، هرگز قابل اغماض واضحترين و مهمترين مداخله در شؤون داخلى كشورها، امروز مشروع ترين و عادى ترين كار سياسى ابرقدرت هاست، دخالت براى تحميل و تثبيت رژيم هاى وابسته و غير مردمى بر ملتها و زير پا گذاردن خواست اكثريت مردم كشورها و مشروعيت بخشيدن به حاكميتهاى تحميلى، از جنايت آميزترين و تجاوزكارانه ترين سياستهاى مداخله گرانه است كه امروز جزيى از سياستهاى سلطه و استكبار محسوب مىشود.
نظام بينالمللى كنونى با اعطاى شخصيت حقوقى به اينگونه رژيم هاى وابسته و غير مردمى و تحميلى، اراده و استقلال و حاكميت ملتها را ناديده مىگيرد و هر نوع يارى رساندن به چنين ملتهاى اسير و دربند را