سرانجام به جنگ‌هاى خانمان‌سوز و بى‌پايان مى‌انجامد كه گاه امنيت منطقه و احيانا امنيت بين‌المللى را به مخاطره مى‌افكند. در ميثاق جامعۀ ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت‌آميز اختلافات و استفاده از وسائلى كه صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت را به خطر نيندازد، توصيه شده است، و در ماده ٣٣ منشور به طرفين يا اطراف اختلاف إلزام شده است كه قبل از هرچيز از راه مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى، رسيدگى قضايى و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه‌اى، يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود، راه‌حل اختلاف را جست و جو كنند.

به جز اين دوسند بين‌المللى مى‌توان از قرارداد لاهه مورخ ١٩٠٧ م. مربوط به حل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللى و اعلاميۀ مورخ ١٩٧٠ م. مجمع عمومى سازمان ملل متحد نام برد.

ولى با وجود همۀ اين توصيه‌ها و تأكيدها، كمترين بحران و اختلاف بين‌المللى در جهان از راه شيوه‌هاى مسالمت‌آميز حل‌وفصل شده است، و همواره اعمال زور و فشار و راه‌حل‌هاى نظامى توسط قدرت‌ها به‌طور مستقيم و غير مستقيم، در حل‌وفصل اختلاف‌هاى بين‌المللى به كار گرفته‌شده است.

اختلافات بين‌المللى را مى‌توان به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم كرد:

١. اختلاف‌هاى حقوقى معمولا از تجاوز و يا از نحوه تفسير قراردادها، و يا نقض و يا تعارض مقررات بين‌المللى، و نيز از خسارت‌هاى ناشى از نقض قراردادهاى بين‌المللى ناشى مى‌شود، و بهترين راه‌حل حقوقى اين نوع اختلاف‌هاى بين كشورها، انتخاب قضات توسط طرفين و يا اطراف اختلاف بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنهاست. اين راه‌حل تنها با رضايت و توافق كشورهاى در حال اختلاف امكان‌پذير است، و اين اصلى است كه در ماده ٣٨ قرارداد لاهه مورخ ١٩٠٧ م. بدان تصريح شده است.

اين نوع قرار حكميت ممكن است به طريق داورى اختيارى و به نحوى باشد كه دو كشور در حال اختلاف موافقت كنند كه حل اختلاف خود را به كشور ثالثى واگذار كنند. در اين صورت بايد اختيارات داوران، مشخص و قواعد و آيين دادرسى داورى نيز تدوين شود، و نيز امكان دارد اختلاف‌هاى حقوقى توسط يك قرارداد دائمى داورى در شكل يك سازمان بين‌المللى حل و فصل شود.

در ١٩٢٨ م. پيمان عمومى داورى توسط مجمع جامعۀ ملل به تصويب رسيد و اين قرارداد در ١٩٤٩ م.

مورد تجديد نظر مجمع عمومى سازمان ملل متحد قرار گرفت و از سال ١٩٥٠ م. به مرحلۀ اجرا درآمد؛ (١)

٢. اختلاف‌هاى سياسى كه از تعارض منافع و مصالح دو كشور ناشى مى‌شود و معمولا تمامى اختلافاتى را كه راه‌حل حقوقى نداشته باشد، سياسى مى‌نامند، و اختلافات سياسى بيشتر از طريق مذاكره و ديپلماسى، پايمردى يا مساعى جميله (وساطت دوستانه)، ميانجيگرى، تحقيق و بازجويى، سازش و آشتى، و مداخله سازمان‌هاى بين‌المللى (شوراى امنيت) حل و فصل مى‌شود. (٢)

منابع

١ - حقوق بين‌الملل عمومى / ٣٥٩؛ ٢ - فقه سياسى ٣ / ٥٠٨-٤٩٧.