با اينكه تعاريف متعددى از حقوق اساسى وجود دارد، اما مسئلۀ مهم اين است كه اكثر تعاريف بر اساس ديد مادى و «لاييك» درباره انسان و جامعه ارائه شده است و از ديدگاه توحيدى، حقوق اساسى چيزى جز علم يا فن مربوط به كيفيت اجراى حاكميت خدا از راه اراده جمعى و آراى عمومى و تشكيل نهادها و تنظيم روابط فى‌مابين آنها از يك‌سو و تبيين چگونگى روابط تشكيلات با مردم از سوى ديگر نمى‌تواند باشد.

بر اين اساس: «حقوق اساسى مجموعه‌اى از قواعد حقوقى است كه بر پايۀ جهان‌بينى و شناختى از انسان و جامعه مشروعيت مى‌يابد و اهداف، حدود وظايف و اقتدارات حكومت را در برابر مردم تبيين مى‌كند». (٣)

منابع

١ - تطور حكومت در ايران بعد از اسلام (طباطبائى) / ٢٢٠؛ ٢ - لغت‌نامه دهخدا؛ ٣ - درآمدى بر فقه سياسى / ٣١-٢٧.

حقوق اساسى (و رابطۀ آن با علم)

اگر نظام‌هاى حقوقى را عبارت از كشف و مطالعه قواعدى بدانيم كه بر جوامع بشرى حكومت مى‌كند، ناگزير حقوق اساسى نيز از مقوله علم و جزو رشته‌هاى علمى محسوب خواهد شد. اما اگر آنگونه كه برخى از حقوقدانان مى‌گويند و حقوق را مهارتى در كاربرد قواعد و استنباط و استخراج آن از عينيت‌هاى خارجى مى‌دانند، به شمار آريم، بيش از آنكه يك علم باشد يك فن و هنر خواهد بود كه به ذوق و قريحۀ خاصى نيازمند است.

رسالت علم همواره كشف واقعيت‌ها و قوانين حاكم بر دنياى واقعيت است و از آن شناخت و ادراك حاصل مى‌شود ولى فن و هنر، كوششى است كه بيشتر براى بكارگرفتن قواعد در عمل، به منظور رسيدن به هدف و آرمان مبتنى بر اراده شخص انجام مى‌شود.

در علم، كوشش مى‌شود كه واقعيت‌ها، آنگونه كه هست شناخته شود و در هنر، سعى بر آن است كه هنرمند با تكيه بر تأثراتى كه از دنياى واقعيت‌ها گرفته است اثرى كه مورد علاقۀ اوست، خلق كند. هنرمند از شناخت و كشف واقعيت‌ها به مهارت و ذوق و قريحه نيازمند است.

بنابراين، آنچه هنر ناميده مى‌شود، كارى است كه يك سياستمدار در صحنه‌هاى سياسى، و يا وكيل زبردستى در صحنۀ دادگاه، انجام مى‌دهد. ولى حقوق اساسى كه قواعد و نظام حقوقى را در زمينۀ مسائل حكومت و رابطۀ آن با مردم، مورد مطالعه قرار مى‌دهد، بيش از آنكه به مهارت و عمل مربوط باشد با مسئلۀ كشف و شناخت و بررسى واقعيت‌ها سروكار دارد، گو اينكه اين واقعيت‌ها از مقولۀ قراردادى و اعتبارى باشد.

از آنجا كه قواعد حقوقى نمى‌تواند بطور مجرد و جدا از حوادث و شرايط حاكم بر جامعه باشد و بررسى نظام‌هاى حقوقى به صورت تجريدى و تنها ذهنى، مشكلى را حل نمى‌كند، ناگزير براى به دست آوردن بهترين و عادلانه‌ترين قواعد حقوقى، بايد ضرورت‌هاى عينى جامعه و نيازمندى‌هاى مبتنى بر شرايط خاص جامعه را در نظر گرفت و سپس با يافتن رابطه‌هاى علت و معلولى به كشف قواعد حقوقى كامل و جامع دست يافت.