معدنى، كشاورزى و مسكن) خود مويد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگونى است كه انجام آن بر عهده بانك‌هاى مختلف محول شده است بنابراين وظايف عمدۀ بانك‌هاى مركزى عبارتند از:

١ - حفظ ارزش پول؛

٢ - ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و رديافت‌ها؛

٣ - تسهيلات مبادلات بازرگانى؛

٤ - انتشار اسكناس و سكه‌هاى فلزى رايج در كشور؛

٥ - تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار؛

٦ - انجام تمامى عمليات بانكى ارزى و پول رايج كشور؛

٧ - تعهد يا تضمين پرداخت‌هاى ارزى دولت؛

٨ - نظارت بر معاملات طلا و ارز؛

٩ - نظارت بر صدور پول رايج و ارز؛

١٠ - اعمال سياست‌هاى پولى و اعتبارى؛

١١ - عمليات بانكى مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاى اقتصادى؛

١٢ - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار؛

١٣ - نگاهدارى و اداره ذخائر ارزى و طلاى كشور؛

١٤ - نگاهدارى وجوه موسسات پولى و مالى بين‌المللى؛

١٥ - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراى قراردادهاى پولى و بازرگانى و ترانزيتى.

وظايف و خدمات بانك‌هاى تجارى (خصوصى يا دولتى) به استثناى بانك‌هاى تخصصى به صورت ساده به قرار زير است:

١ - قبول سپرده (ديدارى - مدت‌دار) يا تجهيز منابع پولى؛

٢ - ايجاد تسهيلات (و ام - اعتبار)؛

٣ - خريد و فروش فلزات قيمتى؛

٤ - اجاره صندوق امانات؛

٥ - نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور؛

٦ - نگهدارى و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بها دار؛

٧ - انجام عمليات بورس؛

٨ - صدور ضمانت نامۀ بانكى؛

٩ - تنزيل اوراق تجارتى؛

١٠ - انجام معاملات ارزى (خريد و فروش)؛

١١ - خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عمليات برس)؛

١٢ - گشايش اعتبارات اسنادى و انجام عمليات دادوستد بين‌المللى؛

١٣ - سرمايه‌گذارى بانك‌ها در صنايع كشور.

و بالاخره خدمات امانى كه عبارتند از: قبول قيوميت، وصايت و وكالت.

در تطبيق اين وظايف با توجه به مبانى سياست پولى و بانكى در نظام بانكدارى جمهورى اسلامى كه ملهم از آيات قرآن و متأثر از فقه اسلامى است، قانون عمليات بانكى بدون ربا به شرح پيوست (١) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامى (١٣٦٢/٦/٨) و تأييد شوراى نگهبان (١٢٦٢/٦/١٠) از آغاز سال ١٣٦٣ به مرحلۀ اجرا گذارده شده است.

تحول بانكدارى در ايران

ملى شدن بانك‌ها:

در آستانۀ پيروزى انقلاب، نظام بانكى ايران به كلى مضمحل و از هم پاشيده شد. عواملى نظير انتقال سرمايه