مخالفان سيستم اقتصاد دولتى يا متمركز خود را طرفدار خصوصى‌سازى و يا تعديل اقتصادى قلمداد مى‌كنند و ساز و كار پيشنهادى خود را متفاوت با اقتصاد سرمايه‌دارى و آزاد سازى كامل اقتصادى مى‌شمارند و آن را راه ميانه‌اى بين ماركسيسم و كاپيتاليسم معرفى مى‌كنند.

سياست خصوصى‌سازى از - آنجا شروع مى‌شود كه دولت به تدريج تمام يا قسمتى از سهام شركت‌هاى تحت مالكيت خود را براى فروش به اشخاص يا عموم عرضه مى‌كند و از راه بانك‌هاى سرمايه‌گذارى و مؤسسات عرضه سهام و بورس اوراق بهادار به بخش خصوصى انتقال مى‌دهد. (١)

از آنجا كه خصوصى سازى در مورد شركت‌ها و مؤسسات دولتى با ساز و كارهاى مختلف انجام‌شده و در هر كشورى به تناسب شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى ممكن است به شيوه‌هاى متفاوتى صورت بگيرد، به‌طور معمول روش‌هاى زير را براى خصوصى‌سازى توصيه مى‌كنند:

الف - عرضۀ عمومى سهام شركت‌ها و مؤسسات دولتى كه همۀ مردم امكان مشاركت در آن را به‌طور مساوى خواهند داشت؛

ب - فروش خصوصى سهام شركت‌ها و مؤسسات دولتى به نحوى كه تنها اشخاص سرمايه‌دار و توانمند كه قدرت اداره و سود ده كردن اين مراكز اقتصادى را دارند در خريد اين سهام شركت مى‌كنند؛

ج - مشاركت بخش خصوصى در بخش‌هاى دولتى به منظور بالا بردن سطح سرمايه و كارآيى مراكز اقتصادى دولتى؛

د - فروش دارايى‌هاى شركت يا مؤسسه دولتى به جاى فروش سهام.

در اين روش كه اغلب در مورد شركت‌ها و يا مؤسسات زيان ده دولتى به كار گرفته مى‌شود؛ دارايى‌هاى فيزيكى و عمده آنها به متقاضيان فروخته مى‌شود، تا به نحوى از زيان دهى آنها جلوگيرى شود؛

ه‌ - تجزيۀ واحدهاى اقتصادى دولتى به زير مجموعه‌هاى كوچك‌تر و واگذارى آنها به بخش خصوصى؛

و - فروش شركت‌ها و مؤسسات دولتى به كاركنان و مديران. در اين روش، دولت ناگزير بايد از راه تسهيلات بانكى امكان خريد سهام را براى كاركنان و مديران فراهم بياورد كه اغلب سهام در برابر و ام به عنوان وثيقه نگهدارى مى‌شود.

ز - اجاره دادن شركت‌ها و مؤسسات دولتى به بخش خصوصى و يا واگذارى مديريت آنها به بخش خصوصى با قرارداد مشخص.

نظام آزادسازى نسبى روشى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبناى اقتصاد ملى قرار گرفته و در آن بر حمايت از بخش خصوصى در كنار