دانشنامه فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٠ - اصل تحميل
نمىتواند به عنوان حافظ منافع او و يا به نمايندگى از طرف او تصميم بگيرد، خداوند همچنين حقى را به كسى تفويض نكرده است.
برابرى دولتها از ديدگاه على عليهالسلام:
در نهجالبلاغه به گونههاى مختلف بر اصل تساوى و برابرى انسانها تأكيد شده، از آن جمله مىتوان مورد زير را بيان كرد:
فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق (١٧) (مردم دو گروهند: يا برادر دينى تو هستند و يا مشابه تو در انسانيت و خلقت).
همۀ انسانها در آفرينش يكسان آفريده شدهاند و اين برابرى اساس روابط بين انسانها را در سطح روابط اجتماعى و در مقياس روابط بينالمللى تشكيل مىدهد.
هيچ قدرتى نمىتواند با زيرپا گذاردن اين اصل، آزادى، استقلال و حاكميت را از ملتى سلب كند.
اصل برابرى ملتها بر اساس گفتار على (ع) از احترام به شخصيت و كرامت انسانى و اصل آزادى انسانها در تعيين سرنوشتشان ناشى مىشود، ولى اين مسئله هرگز به معناى نفى مسئوليت انسان در برابر خدا نيست. از اين رو اصل سنخيت و برابرى انسانها بايد به اخوت و پيوند معنوى و اعتقادى و مسئوليت مشترك آنها بينجامد. (١٨)
منابع
١ - سياست جهان / ٥٦٧؛ ٢ - حقوق بينالملل اسلامى / ١٠٧ و ١٠٨؛ ٣ - همان مأخذ / ١٠٩؛ ٤ - همان مأخذ / ١١٤؛ ٥ - همان مأخذ / ١٠٧؛ ٦ - بقره / ٢٥٦؛ ٧ - غاشيه / ٢١ و ٢٢؛ ٨ - طور / ٣٧؛ ٩ - ق / ٤٥؛ ١٠ - حجرات / ١٣؛ ١١ - يونس / ٩٩؛ ١٢ - نحل / ٣٥، نور / ٥٤، يس / ١٧ و مائده / ٩٢؛ ١٣ - كهف / ٢٩؛ ١٤ - آلعمران / ٦٦؛ ١٥ - نحل / ١٢٥ و عنكبوت / ٤٦؛ ١٦ - انعام / ١٠٧ و شورى / ٦؛ ١٧ - نهجالبلاغه / ن ٥٣؛ ١٨ - فقه سياسى ٤٤٤/٣-٤٣٨.
اصل تأليف القلوب← مؤلفة قلوبهم
اصل تبرا نسبت به دشمن← تبرا
اصل تحميل
در مقابل اصل آزادى اراده كه بايد در قراردادها رعايت شود، اصل تحميل قرار مىگيرد كه طبيعت و فطرت انسانى آن را به هر صورت و در هر قالب و شكل كه در زندگى جلوه كند و از هر عامل و عنصرى ناشى شود، محكوم و غير قابل تحمل مىشمارد. بنابراين، نبايد تعهدات و قراردادها از روى الزام باشند و آزادى اراده در آنها ناديده گرفته شود، بلكه بايد اصل آزادى اراده را تنها اصل حاكم شناخت و مقررات تعهدآور حقوق بينالمللى از اين اصل انسانى نشأت بگيرد. يعنى تعهدات اختيارى به صورت سرچشمه اصلى و منبع اساسى حقوق بينالملل درمىآيد و روابط حقوقى دولتها بر اساس عناصرى كه متضمّن تعهد اختيارى دولتهاست، استوار مىشود و تصميمات سازمانهاى جهانى و يا قواعد حقوقى مصوبۀ دول متمدن و ديگر اصولى كه حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بينالملل جديد به شمار آوردهاند، هرگاه فاقد تعهدات اختيارى باشد، از درجۀ اعتبار و ارزش حقوقى ساقط خواهد بود.
زيرا فطرت و زندگى انسانى هر نوع الزامى را تنها در صورت استناد به اصل پذيرش اختيارى قبول مىكند.