از اين رو برخى تصور كرده‌اند كه حقوق اساسى، عبارت از مهارتى است كه يك حقوقدان در بررسى و تحليل شرايط و پديده‌هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى جامعه، به نظام حقوقى و قواعد معينى دست مى‌يابد.

ولى نبايد فراموش كرد كه پايۀ اصلى در حقوق اساسى، شناخت و كشف قواعد حقوقى است و در اين ميان ريشه‌ها و منابع و حوادثى كه منجر به پديده‌هاى حقوقى مى‌شود نيز مورد مطالعه قرار مى‌گيرد و گاه بررسى زمينه‌ها، براى پياده كردن و به كار گرفتن قواعد حقوقى در جامعه نيز به نوبۀ خود مورد توجه قرار مى‌گيرد. اما نه بررسى ريشه‌ها و عوامل و نه كسب مهارت در به عمل درآوردن قواعد، هيچ‌كدام جزو حقوق اساسى نيست و در تعريف آن نيز آورده نمى‌شود.

برخى بر اساس نظريه اگوست كنت كه معتقد بود سازنده اصلى حقوق، وجدان عمومى است و براى كشف آن بايد به تجربه و مشاهده پرداخت و از هرگونه ذهن‌گرايى و مفاهيم مجرد احتراز جست، تصور كرده‌اند كه حقوق اساسى نيز در رديف علوم تجربى قرار مى‌گيرد و كشف قواعد آن، به تحليل‌هاى عقلانى و نظرى نيازمند نيست.

در صورتى كه قواعد حقوقى از مقولۀ بايدها و مبتنى بر نظام‌هاى ارزشى و سنجش هاى عقلانى است و بدون بررسى اصول و پايه‌هاى نظرى، امكان دسترسى به قواعد حقوقى، منطقى و منطبق با واقعيت‌هاى انسانى و اجتماعى نيست.

اصولا در شناخت و كشف قواعد حقوق اساسى، بايد نخست يك شناخت كلى و فلسفى جامع از انسان جامعه داشته باشيم تا بر پايه آن بتوانيم واقعيت‌هاى اجتماعى را به نظم درآورده و متناسب با انسان و جامعه، قواعد درستى در زمينه حكومت و قدرت عمومى و حقوق مردم در رابطه با حكومت كشف كنيم.

بديهى است هيچ‌كدام از علوم نظرى، بى‌نياز از تجربه و مشاهده و بررسى واقعيت‌هاى عينى نبوده و حقوق اساسى نيز از اين كليت مستثنا نيست.

و نيز نظرى بودن علم حقوق اساسى، به مفهوم اسلامى آن‌كه عبارت از مطالعه قواعد حقوقى متخذ از فقه اسلامى در زمينۀ سازمان دولت و شكل حكومت و وظايف هركدام از دستگاه‌ها و نهادهاى آن و حقوق مردم و روابط متقابل امام و امت است، مطلبى واضح و بى‌نياز از توضيح است.

با روشن شدن موضوع حقوق اساسى كه دو موضوع «چگونگى حكومت، قدرت و حاكميت عمومى» و «حقوق و آزادى‌هاى فرد» بود و با توجه به هدف و سير كلى بحث در حقوق اساسى كه در حقيقت چاره‌جويى براى تأمين دو نياز و دو اصل اساسى فوق، در يك چارچوب و تشكيلات و قلمروى جامع به‌حساب مى‌رفت، اينك اين سئوال مطرح مى‌شود كه روش‌هاى بررسى ديدگاه‌ها در زمينه‌هاى ذكر شده بايد متكى بر عقل و منطق و بحث‌هاى نظرى باشد يا از عينيت هاى جامعه و تاريخ گرفته شود و مسائل بر اساس آنچه در جامعه قابل تجربه است، بررسى شود.

با وجود اينكه حقوق اساسى بعنوان رشته‌اى از مجموعه قواعد حقوقى علم است و نظرى نيز هست اين پرسش ناشى از ترديد، از آنجا سرچشمه گرفته است كه اغلب آنچه مدون مى‌شود در عمل به كارگرفته نمى‌شود. چرا؟