ـ فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ٧ : «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر». قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ قال ٧ : «إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقي إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

وورد بهذا المضمون روايات كثيرة. فراجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٦ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، وجامع أحاديث الشيعة ١ : ٢٥٤ ـ ٢٦٠.

الطائفة الثانية : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة ٧ ، كإرجاع أبي الحسن٧ إلى العمري وابنه بقوله : «العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» ، وإرجاع الإمام الصادق ٧ إلى زرارة بقوله ـ مشيرا إليه ـ : «إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» ، وارجاع الإمام الرضا٧ إلى زكريّا بن آدم بقوله : «عليك بزكريّا بن آدم القميّ المأمون على الدين والدنيا» ، وإرجاعه إلى يونس بن عبد الرحمن بقوله : «نعم» بعد قول الراوي : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه؟. راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٩٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٤ و ١٩ و ٢٧ و ٣٣.

الطائفة الثالثة : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الروايات والثقات والعلماء.

منها : ما رواه أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء ، وذكر توقيعا شريفا يقول فيه: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عن ثقاتنا ...».وسائل الشيعة ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

ومنها : ما ورد في التوقيع الشريف بخطّ مولانا صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ :«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله».المصدر السابق : ١٠١ ، الحديث ٩.

الطائفة الرابعة : ما ورد في الأمر بحفظ الروايات واستماعها وضبطها وإبلاغها.

منها : ما عن رسول الله ٦ ، وكان مضمونه : «من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة». وسائل الشيعة ١٨ : ٦٥ ـ ٧٠ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٤٨ و ٥٤ و ٥٨ ـ ٦٢ و ٦٤.

ومنها : ما عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله ٧ : «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك ، فإنّه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلّا بكتبهم». وسائل الشيعة ١٨ : ٥٦ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٨.

[١] راجع وسائل الشيعة ١٨ : الباب ٨ و ٩ و ١١ من أبواب صفات القاضي ، وجامع أحاديث ـ