كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣ ص
(٢)
فصل في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب
٥ ص
(٣)
فصل في اجتماع الأمر والنهي
١٠ ص
(٤)
تقديم مقدّمات
١١ ص
(٥)
الأوّل المراد بالواحد في عنوان النزاع
١١ ص
(٦)
الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن
العبادة
١٢ ص
(٧)
الثالث إنّ المسألة اصوليّة
١٥ ص
(٨)
الرابع إنّ المسألة عقليّة
١٧ ص
(٩)
الخامس إنّ المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب
والتحريم
١٨ ص
(١٠)
السادس أخذ قيد المندوحة
١٩ ص
(١١)
السابع عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام
بالطبائع
٢١ ص
(١٢)
الثامن ملاك باب الاجتماع
٢٣ ص
(١٣)
التاسع ما يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا
٢٥ ص
(١٤)
العاشر اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات
٢٦ ص
(١٥)
القول بالامتناع ودليله
٣١ ص
(١٦)
إحداها تضادّ الأحكام الخمسة
٣٢ ص
(١٧)
ثانيتها تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين
٣٢ ص
(١٨)
ثالثتها تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون
٣٤ ص
(١٩)
رابعتها الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا
٣٤ ص
(٢٠)
القول بالجواز ودليله
٣٨ ص
(٢١)
الأمر الأوّل والجواب عنه
٣٨ ص
(٢٢)
الأمر الثاني والجواب عنه
٤٦ ص
(٢٣)
القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا
٤٧ ص
(٢٤)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٤٨ ص
(٢٥)
الأمر الأوّل مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٤٨ ص
(٢٦)
حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار
٤٨ ص
(٢٧)
1 ـ المختار في المقام
٤٩ ص
(٢٨)
2 ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه
٥٣ ص
(٢٩)
3 ـ مختار صاحب الفصول وما فيه
٥٨ ص
(٣٠)
4 ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه
٥٨ ص
(٣١)
الأمر الثاني صغرويّة المقام لكبرى التزاحم
٦١ ص
(٣٢)
الأمر الثالث إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات
٦٨ ص
(٣٣)
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
٧٠ ص
(٣٤)
تقديم امور
٧٠ ص
(٣٥)
الأوّل الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
٧٠ ص
(٣٦)
الثاني الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة
٧٠ ص
(٣٧)
الثالث دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ
البحث
٧١ ص
(٣٨)
الرابع المراد من العبادة في محلّ النزاع
٧٣ ص
(٣٩)
الخامس تحرير محلّ النزاع
٧٤ ص
(٤٠)
السادس المراد من الصحّة والفساد
٧٤ ص
(٤١)
السابع الأصل في المسألة
٨٠ ص
(٤٢)
الثامن أقسام تعلّق النهي بالعبادة
٨١ ص
(٤٣)
بيان الحقّ في المسألة
٨٣ ص
(٤٤)
المقام الأوّل في العبادات
٨٤ ص
(٤٥)
المقام الثاني في المعاملات
٨٧ ص
(٤٦)
تذنيب حول ما حكي عن أبي حنيفة والشيبانيّ
٨٩ ص
(٤٧)
المقصد الثالث في المفاهيم
٩١ ص
(٤٨)
مقدّمة في تعريف المفهوم
٩٣ ص
(٤٩)
فصل مفهوم الشرط
٩٦ ص
(٥٠)
ملاك ثبوت المفهوم
٩٦ ص
(٥١)
الوجوه المذكورة في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط
٩٨ ص
(٥٢)
أدلّة المنكرين للمفهوم
١٠٣ ص
(٥٣)
بقي هاهنا امور
١٠٥ ص
(٥٤)
الأمر الأوّل المراد من انتفاء الحكم
١٠٥ ص
(٥٥)
إشكال ودفع
١٠٦ ص
(٥٦)
الأمر الثاني تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
١٠٨ ص
(٥٧)
الأمر الثالث تداخل المسبّبات وعدمه
١١١ ص
(٥٨)
فصل مفهوم الوصف
١١٨ ص
(٥٩)
تذنيب في اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه
١٢٠ ص
(٦٠)
فصل مفهوم الغاية
١٢٣ ص
(٦١)
فصل مفهوم الحصر
١٢٧ ص
(٦٢)
الجملة المشتملة على كلمة «إلّا»
١٢٧ ص
(٦٣)
الجملة المشتملة على «إنّما»
١٣٠ ص
(٦٤)
الجملة المشتملة على «بل» الإضرابيّة
١٣٠ ص
(٦٥)
تعريف المسند إليه باللام
١٣١ ص
(٦٦)
فصل مفهوم اللقب والعدد
١٣٢ ص
(٦٧)
المقصد الرابع في العامّ والخاصّ
١٣٥ ص
(٦٨)
فصل تعريف العامّ وأقسامه
١٣٧ ص
(٦٩)
تعريف العامّ
١٣٧ ص
(٧٠)
أقسام العامّ
١٣٨ ص
(٧١)
فصل أدوات العموم
١٤١ ص
(٧٢)
فصل دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه
١٤٣ ص
(٧٣)
فصل حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
١٤٦ ص
(٧٤)
المشهور بين الأصحاب
١٤٦ ص
(٧٥)
احتجاج النافين والجواب عنه
١٤٧ ص
(٧٦)
فصل هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ
١٥٢ ص
(٧٧)
الشبهة المفهوميّة
١٥٢ ص
(٧٨)
الشبهة المصداقيّة
١٥٣ ص
(٧٩)
إيقاظ استيعاب العدم الأزليّ
١٥٧ ص
(٨٠)
وهم وإزاحة
١٥٩ ص
(٨١)
عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص
١٦٢ ص
(٨٢)
فصل العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
١٦٤ ص
(٨٣)
إيقاظ الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول
العمليّة
١٦٦ ص
(٨٤)
فصل الخطابات الشفاهيّة
١٦٨ ص
(٨٥)
بيان محلّ النزاع
١٦٨ ص
(٨٦)
فصل ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة
١٧٣ ص
(٨٧)
فصل تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٧٨ ص
(٨٨)
فصل التخصيص بالمفهوم المخالف
١٨٢ ص
(٨٩)
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
١٨٥ ص
(٩٠)
فصل تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد
١٨٨ ص
(٩١)
الدليل على التخصيص
١٨٨ ص
(٩٢)
أدلّة المخالفين والجواب عنها
١٨٩ ص
(٩٣)
فصل دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
١٩١ ص
(٩٤)
حالات الخاصّ والعامّ ، وأحكامها
١٩١ ص
(٩٥)
حقيقة النسخ
١٩٤ ص
(٩٦)
الثمرة بين التخصيص والنسخ
١٩٧ ص
(٩٧)
المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
١٩٩ ص
(٩٨)
فصل تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه
٢٠١ ص
(٩٩)
تعريف المطلق
٢٠١ ص
(١٠٠)
ما يطلق عليه المطلق
٢٠٢ ص
(١٠١)
فصل مقدّمات الحكمة؟
٢١٢ ص
(١٠٢)
ما هو مقدّمات الحكمة؟
٢١٢ ص
(١٠٣)
المراد من كون المتكلّم
٢١٥ ص
(١٠٤)
بقي شيء الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام
البيان
٢١٧ ص
(١٠٥)
الانصراف وأنواعه
٢١٨ ص
(١٠٦)
تنبيه فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة
٢١٩ ص
(١٠٧)
فصل المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع
بينهما
٢٢٠ ص
(١٠٨)
تنبيه في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ
٢٢٣ ص
(١٠٩)
تبصرة لا تخلو من تذكرة اختلاف نتيجة مقدّمات
الحكمة
٢٢٣ ص
(١١٠)
فصل في المجمل والمبيّن
٢٢٥ ص
(١١١)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو
عقلا
٢٢٧ ص
(١١٢)
مباحث القطع
٢٢٩ ص
(١١٣)
تمهيد في أقسام حالات المكلّف
٢٣٠ ص
(١١٤)
أحكام القطع وأقسامه
٢٣٣ ص
(١١٥)
الأمر الأوّل لزوم العمل بالقطع عقلا
٢٣٣ ص
(١١٦)
الأمر الثاني التجرّي والانقياد
٢٣٥ ص
(١١٧)
المختار من حكم التجرّي
٢٣٦ ص
(١١٨)
عدم تغيّر الواقع في القطع بخلافه
٢٣٨ ص
(١١٩)
الاستدلال على المختار بالنقل
٢٤٢ ص
(١٢٠)
استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه
٢٤٣ ص
(١٢١)
توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه
٢٤٤ ص
(١٢٢)
الأمر الثالث أقسام القطع وأحكامها
٢٤٤ ص
(١٢٣)
القطع الطريقيّ
٢٤٤ ص
(١٢٤)
القطع الموضوعيّ
٢٤٥ ص
(١٢٥)
قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ
٢٤٧ ص
(١٢٦)
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ
٢٤٨ ص
(١٢٧)
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع
الطريقيّ
٢٥٠ ص
(١٢٨)
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ
٢٥٠ ص
(١٢٩)
العدول عمّا في درر الفوائد
٢٥١ ص
(١٣٠)
الأمر الرابع امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
أو مثله أو ضدّه
٢٥٤ ص
(١٣١)
الأمر الخامس الموافقة الالتزاميّة
٢٥٧ ص
(١٣٢)
الأمر السادس حجّيّة قطع القطّاع
٢٦١ ص
(١٣٣)
الأمر السابع حجّيّة العلم الإجماليّ
٢٦٤ ص
(١٣٤)
المقام الأوّل في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ
وعدمه
٢٦٤ ص
(١٣٥)
المختار في المقام
٢٦٤ ص
(١٣٦)
القول الثاني وبيان ضعفه
٢٦٨ ص
(١٣٧)
المقام الثاني في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه
٢٧٠ ص
(١٣٨)
مباحث الظنّ
٢٧٥ ص
(١٣٩)
تقديم امور
٢٧٦ ص
(١٤٠)
أحدها عدم كون الحجّيّة من لوازم الأمارة
٢٧٦ ص
(١٤١)
ثانيها إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة
٢٧٧ ص
(١٤٢)
المراد من الإمكان
٢٧٧ ص
(١٤٣)
محاذير التعبّد بالأمارات
٢٨٠ ص
(١٤٤)
الجواب عن المحاذير الثلاثة
٢٨٠ ص
(١٤٥)
ثالثها تأسيس الأصل في المسألة
٢٨٧ ص
(١٤٦)
فصل حجّيّة الظواهر
٢٩٠ ص
(١٤٧)
المختار حجّيّة الظواهر مطلقا
٢٩٠ ص
(١٤٨)
رأى المحقّق القميّ حجّيّة الظواهر في خصوص من قصد
إفهامه
٢٩٠ ص
(١٤٩)
قول الأخباريّين عدم حجّيّة ظواهر الكتاب
٢٩١ ص
(١٥٠)
اختلاف القراءة يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب
٢٩٥ ص
(١٥١)
فصل عدم حجّيّة قول اللغويّ
٢٩٧ ص
(١٥٢)
فصل حجّيّة إجماع المنقول
٣٠٠ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل الملاك في حجّيّة الإجماع
٣٠١ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٣٠٢ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي
المعصوم
٣٠٢ ص
(١٥٦)
تنبيهات مبحث الإجماع المنقول
٣٠٥ ص
(١٥٧)
الأوّل بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام
٣٠٥ ص
(١٥٨)
الثاني تعارض الإجماعات المنقولة
٣٠٦ ص
(١٥٩)
الثالث نقل التواتر بخبر الواحد
٣٠٧ ص
(١٦٠)
فصل عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة
٣٠٨ ص
(١٦١)
فصل حجّيّة خبر الواحد
٣١٠ ص
(١٦٢)
المشهور بين الأصحاب
٣١٠ ص
(١٦٣)
إنّ المسألة اصوليّة
٣١٠ ص
(١٦٤)
أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب
عنها
٣١١ ص
(١٦٥)
فصل الآيات الّتي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد
٣١٥ ص
(١٦٦)
الدليل الأوّل آية النبأ
٣١٥ ص
(١٦٧)
الإشكال الأوّل ، والجواب عنه
٣١٨ ص
(١٦٨)
الإشكال الثاني ، والجواب عنه
٣١٩ ص
(١٦٩)
الإشكال الثالث ، والجواب عنه
٣٢٤ ص
(١٧٠)
الدليل الثاني آية النفر
٣٢٥ ص
(١٧١)
الدليل الثالث آية الكتمان
٣٣٠ ص
(١٧٢)
الدليل الرابع آية السؤال
٣٣١ ص
(١٧٣)
الدليل الخامس آية الاذن
٣٣١ ص
(١٧٤)
فصل في الأخبار الّتي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد
٣٣٤ ص
(١٧٥)
فصل في الإجماع على حجّيّة الخبر
٣٣٨ ص
(١٧٦)
الوجه الأوّل الإجماع القوليّ
٣٣٨ ص
(١٧٧)
الوجه الثاني الإجماع العمليّ
٣٣٩ ص
(١٧٨)
الوجه الثالث سيرة العقلاء
٣٣٩ ص
(١٧٩)
فصل في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر
الواحد
٣٤٤ ص
(١٨٠)
الوجه الأوّل دليل الانسداد الصغير
٣٤٤ ص
(١٨١)
الوجه الثاني ما ذكره صاحب الوافية
٣٤٩ ص
(١٨٢)
الوجه الثالث ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
٣٥١ ص
(١٨٣)
فصل في الوجوه الّتي أقاموا على حجّيّة الظنّ
٣٥٣ ص
(١٨٤)
الوجه الأوّل قاعدة رفع الضرر المظنون
٣٥٣ ص
(١٨٥)
الوجه الثاني قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٣٥٥ ص
(١٨٦)
الوجه الثالث الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج
٣٥٦ ص
(١٨٧)
الوجه الرابع دليل الانسداد
٣٥٧ ص
(١٨٨)
فصل الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع
٣٦٣ ص
(١٨٩)
التحقيق حجّيّة الظنّ بهما
٣٦٣ ص
(١٩٠)
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع
٣٦٤ ص
(١٩١)
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق
٣٦٤ ص
(١٩٢)
فصل الكشف والحكومة
٣٦٩ ص
(١٩٣)
صحّة تقرير مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة
٣٧٠ ص
(١٩٤)
عدم صحّة تقرير المقدّمات على نحو الكشف
٣٧٠ ص
(١٩٥)
وهم ودفع
٣٧١ ص
(١٩٦)
التفصيل بين محتملات الكشف
٣٧١ ص
(١٩٧)
تعميم النتيجة على الكشف ، والجواب عنه
٣٧٢ ص
(١٩٨)
فصل الإشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل
الانسداد
٣٧٤ ص
(١٩٩)
تقرير الإشكال
٣٧٤ ص
(٢٠٠)
الجواب عن الإشكال
٣٧٥ ص
(٢٠١)
فساد ما ذكره بعض المحقّقين في الجواب عن الإشكال
٣٧٦ ص
(٢٠٢)
فصل الظنّ المانع والممنوع
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
فصل عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
تنبيه
٣٧٩ ص
(٢٠٥)
فصل الظنّ بالفراغ
٣٨١ ص
(٢٠٦)
خاتمة
٣٨٢ ص
(٢٠٧)
الأمر الأوّل حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة
٣٨٢ ص
(٢٠٨)
الأمر الثاني الترجيح والوهن بالظنّ
٣٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٦٧ - إيقاظ الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة
والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا [١] ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به [٢] ، فافهم.
ـ الاصول العمليّة ، فإنّه فحص عن أصل الحجّة ، حيث أنّ موضوع الاصول العمليّة عدم البيان على الحكم الشرعيّ ، ولا يحرز عدم البيان إلّا بعد الفحص ، فالفحص محقّق لموضوعها ومتمّم للمقتضي لها ، وبدونه لا حجّة أصلا.
وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فذهبوا إلى أنّ الفحص عن المخصّص في العمومات الّتي تكون في معرض التخصيص فحص عن متمّم الحجّة ومحقّق الموضوع. فراجع نهاية الدراية ١ : ٦٤٩ ، مناهج الوصول ٣ : ٢٧٦ ، المحاضرات ٥ : ٢٧٢.
[١] أي : من غير تقييد بالفحص.
[٢] أي : على تقييد النقل بالفحص.