مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٨ - حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامعالشّراِیط

بنابراِین در زمان غِیبت و در زمان حضور، افرادِی که به امام دسترسِی ندارند به‌واسطۀ اِینکه ِیا امام در پردۀ غِیبت است، ِیا مانند موسِی بن جعفر علِیه السّلام در بغداد زندانِی است، ِیا در مدِینه است و اهالِیِ نقاط دور دست دسترسِی ندارند و خود آنها هم داراِی ملکۀ استنباط نِیستند که خودشان از آراءِ امام و کتاب خدا و سنّت پِیغمبر حکم را استنتاج کنند، آنها باِید به علماِی شِیعه‌اِی مراجعه کنند که دوازده امامِی باشند، مرد باشند، زنازاده نباشند، داراِی ملکۀ اجتهاد و ملکۀ عدالت باشند و از آن گذشته، داراِی نفس قدسِی باشند که بتوانند احکام را بر موضوعات منطبق کنند، و تارک هواِی نفس باشند.

اِینها شراِیطِی است که اگر در کسِی جمع شد، به او مجتهد جامع شراِیط مِی‌گوِیند؛ اِین شخص مِی‌تواند فتوا بدهد و رأِی او براِی افرادِی که به اِین مرحله نرسِیده‌اند، حجِّیّت دارد.

حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامع‌الشّراِیط

مراجعه کردن به غِیر مجتهد جامع شراِیط حرام است؛ و فرقِی ندارد که انسان به علماِی اهل‌تسنّن مراجعه کند ِیا به علماِی شِیعه‌اِی که به درجۀ اجتهاد نرسِیده‌اند ولِی از خود اظهار نظر مِی‌کنند، ِیا اِینکه به درجۀ اجتهاد رسِیده‌اند ولِی عادل نِیستند، ِیعنِی عدالت معمولِی در آنها وجود دارد ولِی تارک هواِی نفس نِیستند، ِیا اِینکه اصلاً مرد نِیستند؛ رجوع به همۀ اِین افراد در گرفتن احکام و هم‌چنِین در فصل خصومت، جاِیز نِیست.[١]

دو نفر که با ِیکدِیگر نزاعِی دارند، مثلاً بر سرِ مِلک، مال، آب، صنعت، تجارت، نزاع در نکاح، نزاع در طلاق، و در هرِیک از مواقعِی که بِین دو نفر نزاع پِیدا مِی‌شود، باِید مجتهد جامع‌الشّراِیط خصومت آنها

[١]. الاحتجاج، ج ٢، ص٤٥٦ ـ ٤٥٨؛ وسائل الشِّیعة، ج ٢٧، ص ١٦.