٢. حكومت و فرمان‌روايى: از ديدگاه شيعه، پيامبر (ص) را خدا به اين منصب برگزيده است. او وظيفه دارد به تشكيلات حكومتى دست بزند و قدرت سياسى را بر عهده بگيرد و در واقع بر مردم ولايت يابد:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌.[١]

اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر [اوصياى پيامبر] را.

بر اساس تفسير مفسران،[٢] اطاعت خواسته شده در اين آيه، افزون بر پيروى مؤمنان از شريعت است. مؤمنان موظفند از فرمان‌هايى كه پيامبر (ص) (حاكم) و امامان (ع) (حاكمان بر حق) صادر مى‌كنند، به دليل ارتباط اين فرمان‌ها با مصالح سياسى و اجتماعى آن‌ها، پيروى نمايند.

٣. قضاوت: بر اساس اين شأن، مسلمانان موظفند در اختلاف‌ها و دعواهاى شخصى، به پيامبر (ص) رجوع كرده، او را داور قرار دهند و نتيجه حكم او را با جان و دل بپذيرند و اين تسليم، شرط ايمان است:

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً؛[٣]

به پروردگارت سوگند! كه آن‌ها مؤمن نخواهند بود، مگر اين‌كه در اختلاف‌هايشان، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملًا تسليم باشند.

قضاوت پيامبر (ص) نيز در وجه كلى، بر اساس دليل‌ها و شاهدان صورت مى‌گرفت و با قضاوت‌هاى عرفى تفاوتى نداشت. پيامبر (ص) در اداى اين رسالت، نه به غيب، بلكه متكى به ظاهر بود، اگر در مورد خاصى، بر او وحيى نازل مى‌شد استثنا بود.

حكومت پيامبر (ص) نيز با حكومت‌هاى عرفى- در شكل- جدا نبود. پيامبر (ص) در صورت لزوم مشورت مى‌كرد و مؤمنان نيز از عمل سياسى پيامبر (ص) چنين فهمى داشته‌اند.[٤]

شيعه، معتقد است هر يك از سه منصب ياد شده، از پيامبر (ص) به امامان معصوم (ع) منتقل شده و آن‌ها وارثان مشروع اين منصب‌هايند، در حالى كه اهل تسنن، تنها به منتقل شدن مقام حكومت اعتقاد دارند. ٦

بنياد امامت، مرجعيت دينى (ابلاغ و تبيين وحى) يا حكومت؟

بحث مهم ديگر شيعه، اين است كه كدام يك از اين سه مقام، اساس امامت را تشكيل مى‌دهد. در اين كه شأن قضاوت، بنياد امامت است، بحثى نيست، اما در اين كه مرجعيت دينى اساس امامت است يا حكومت، ميان عالمان شيعه اختلاف نظر هست.

همين اختلاف، نوع شكل‌گيرى انديشه سياسى شيعه در زمان‌هاى مختلف دوره غيبت را تعيين مى‌كند. در اين زمينه به بررسى سه نظريه كلان كه در واقع تشكيل دهنده سه الگوى نظرى براى دوره غيبت است، مى‌پردازيم:

١. حكومت، اساس امامت: بسيارى از متكلمان و فقيهان شيعه از گذشته تا كنون در مسئله امامت، بر جنبه سياسى، تكيه و تأكيد نموده‌اند. از نسل اول عالمان شيعه، سيد مرتضى و شاگردش ابوصلاح حلبى، امامت را به گونه‌اى تبيين كرده‌اند كه فلسفه اصلى آن سياست و حكومت است.

سيد مرتضى در باب «لطف بودن امامت» گفته است: «امامت پيش ما لطف در دين است، تا در نبود حاكم عادل، وضع زندگى مردم پريشان نشود و نزد آنان اعمال زشت، ظلم و جور آشكار نگردد.»

بنابراين، بحث اصلى در امامت، «حكومت و سياست» است؛ هرچند حاكم شيعه شرايطى دارد كه ديگران دارا نيستند.

٢. مرجعيت دينى، اساس امامت: برخى دانشمندان معاصر، به ويژه شهيد علامه مطهرى (ره) بر اين باورند كه مرجعيت، ابلاغ دين و تبيين شريعت، بنياد فلسفه امامت است.

به نظر اين گروه، اصلى‌ترين رسالت معصومان (ع) نه امر سياسى، كه امر فرهنگى بوده است:

مسئله امامت اين است كه با رفتن پيامبر (ص)، بيان تعليمات آسمانى كه ديگر در آن‌ها اجتهاد و رأى شخصى وجود ندارد، در يك فرد متمركز بوده؛ به طورى كه مردم در مسائل دينى هرچه از او سؤال مى‌كردند، مى‌دانستند كه پاسخ وى بر حق بوده و رأى و فكر شخصى نبوده، كه امكان اشتباه در آن باشد. ٧

«محمدجواد مشكور» [از پژوهشگران‌]، در اين زمينه مى‌گويد:

« [به نظر شيعه‌] امامت مسئله مصلحتى و امرى سياسى نيست، كه به اختيار و تعيين امت باشد، بلكه آن قضيه‌اى اصولى است كه ركن و پايه دين به شمار مى‌رود.»[٥]

بر اين مبنا، امامت سياسى، امرى تبعى است كه امامان (ع) با ملاحظه مقام معنوى مرجعيت دينى، خود به خود به حكومت نيز اولويت داشتند.[٦]

٣. امامت، مقدمه اجراى شريعت: در حالى كه تأكيد نظريه نخست، به دست گرفتن قدرت سياسى به وسيله انسانى معصوم (امام) بود و برداشت دوم، امامت را به «مفسر دين بودن امام معصوم (ع)» تعبير مى‌نمود، اين ديدگاه بر اصل «اجراى احكام دينى» اصرار مى‌كند. مبتكر اين نظريه، امام خمينى (ره) است كه مباحث خود درباره امامت، نبوت و ولايت فقيه را بر محور اجراى احكام متمركز كرده است.

در اين برداشت، امامت منصبى متأخر از اصل شريعت و