چنان‌كه گفته شد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى، خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه به شمار آمده و از همين رو، نظام اسلامى موظّف شده است كه در همه قوانين، مقرّرات و برنامه‌ريزى‌هاى خود، به موضوع آسان كردن تشكيل خانواده توجّه كند.

اين موضوع علاوه بر اصل دهم قانون اساسى، در بند اوّل اصل چهل و سوم اين قانون نيز، مورد تأكيد قرار گرفته و تأمين امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه، به عنوان يكى از ضوابطى شمرده شده كه اقتصاد «جمهورى اسلامى ايران» بر پايه آن، استوار گشته است.

در سياست‌هاى كلّى برنامه پنجم توسعه (مصوّب ٢١/ ١٠/ ١٣٨٧) نيز بر ضرورت فراهم آوردن زمينه ازدواج جوانان و رفع دغدغه‌ها و نگرانى‌هاى آنان در اين زمينه، تأكيد و در بند ١٣ آن، چنين مقرّر شده است:

تقويت هويت ملّى جوانان، متناسب با آرمان‌هاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاى اجتماعى آنان، توجّه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانايى‌هاى آنان.

همچنين در بند دوم سياست‌هاى كلّى جمعيت، (مصوّب ٣٠/ ٢/ ١٣٩٣) در اين‌باره چنين مقرّر شده است:

رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سنّ ازدواج و حمايت از زوج‌هاى جوان و توان‌مندسازى آنان در تأمين هزينه‌هاى زندگى و تربيت نسل صالح و كارآمد.

بى‌ترديد، در جامعه‌اى كه امكان ازدواج آسان براى همه افراد آن وجود نداشته باشد؛ به ويژه در جامعه‌اى مانند ايران كه درصد قابل توجّهى از ساختار جمعيتى آن را جوانان تشكيل مى‌دهند، همواره عدّه‌اى وجود خواهند داشت كه براى ارضاى تمايلات جنسى خود، به راهكارهاى غيرشرعى و غير قانونى روى مى‌آورند. بنابراين، يكى از مهم‌ترين راهكارها براى تحقّق جامعه خانواده محور كه در سياست‌هاى كلّى خانواده بر آن تأكيد شده، تسهيل امر ازدواج و فراهم آوردن امكان تشكيل خانواده براى همه جوانان اين مرز و بوم است. اين موضوع در كوتاه‌مدّت، امرى مشكل به نظر مى‌رسد؛ ولى قطعاً اگر در ميان مسئولان و برنامه‌ريزان كشور، عزمى جدّى براى تحقّق آن وجود داشته باشد، مى‌توان با بسيج همه امكانات فرهنگى و اقتصادى و بهره‌گيرى از توان همه نهادهاى مسئول، در مدّت زمان معقولى، بدان دست يافت.