به نظر بنده، تمام ساخت‌ها، نهادها و تأسيسات نظام اجتماعى در تكوين و تطّور نرخ خشونت جنسى عليه كودكان نقش دارند. عوامل و مسائل فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و خانوادگى، همگى در رخداد اين فاجعه مؤثّر مى‌باشند. عدم توجّه به حقوق كودكان و ناآشنايى با اصول خاصّ تعليم و تربيت آنها، ضعف دانشى و ناآشنايى والدين و سرپرستان كودكان با مسئله لزوم آموزش تدريجى حقايق جنسى به كودكان و پاسخ‌دهى به سؤالات و كنجكاوى‌هاى آنها و بى‌توجّهى به حقّ كودكان در داشتن آگاهى و اطّلاعات جنسى، ضعف ساختارهاى اجتماعى و نهادهاى جامعه‌پذيرى، نظير مدارس، الگوهاى تربيتى غلط كه متضمّن القاى ضرورت و توجيه‌پذيرى توسّل به تنبيه و خشونت عليه كودكان هستند، ضعف نظام پليسى و قضايى، تغييرات بى‌هنجار و ناهمگن سبك زندگى در خانواده‌ها و شيوع بحران‌هايى، چون فقر طبقاتى، طلاق و اعتياد والدين و سرپرستان اطفال، همگى در رخداد خشونت و كودك آزارى جنسى نقش دارند.

بنابراين، مادامى كه جوّ و شرايط كلّى جامعه، سالم و ايمن نباشد، هميشه بايد احتمال و امكان وقوع چنين پديده‌هايى را به نظاره نشست.

\* چه سازمان‌هايى در جهان و كشور ما، متوّلى رسيدگى به اين موضوع هستند و تا كنون چه اقداماتى كرده‌اند؟

كودك آزارى و خشونت جنسى، قطعاً جرم بوده و لذا رسيدگى به آن، از اين باب، در صلاحيت مراجع قضايى و دادگسترى است؛ امّا علاوه بر ساختار قوّه قضاييه، يك‌سرى مراجع و سازمان‌ها و نهادهاى ديگر هم هستند كه در حوزه مقابله با اين پديده و پيش‌گيرى از آن، وظايف و رسالت‌هايى بر عهده دارند؛ ازجمله اين مراجع، مى‌توان به «سازمان بهزيستى» اشاره كرد كه سازمانى مهم و فعّال در امر مقابله با كودك آزارى بوده و حتّى در اين راستا و براى اعلام وقوع جرايم ارتكابى، شبكه و خطوط تلفن ويژه‌اى هم تعبيه كرده است.

طبق موازين و مقررات، قانون تشكيل سازمان بهزيستى، مصوّب ١٣٥٩ و اصلاحى سال ١٣٧٥، سازمان بهزيستى براى حمايت از كودكان وظايفى بر عهده دارد. اين سازمان مى‌تواند با فرهنگ‌سازى‌