و نهادينه ساختن ابزارهاى حدّاقلى و لازم براى صيانت اجتماعى و اجرايى از كودكان در معرض خطر، در راستاى كمينه‌اى‌سازى بسترها و فرصت‌هاى رخداد پديده خشونت جنسى عليه كودكان، مؤثّر واقع شود؛ از جمله ديگر مراجعى كه مى‌تواند در اين حوزه، نقش مؤثّرى ايفا نمايد؛ امّا كاملًا مغفول مانده، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى» است. انتظار مى‌رود اين وزارت، علاوه بر ابعاد روانى در حوزه پيش‌گيرى از كودك آزارى نيز در جامعه، بيشتر فعّاليت نمايد؛ امّا متأسّفانه تاكنون، چنين امر مهمّى، به علّت فقدان نصّ مصرّحه قانونى رقم نخورده است. همين وضعيت براى «وزارت آموزش و پرورش» هم مطرح مى‌باشد.

\* ضوابط قانونى مرتبط با اين موضوع در جهان چگونه است؟

در سطح جهانى، مهم‌ترين سند براى حمايت از حقوق كودكان و مقابله با پديده كودك آزارى، به‌طور كلّى و ازجمله كودك آزارى جنسى، «كنوانسيون حقوق كودك»، مصوّب «مجمع عمومى» سازمان ملل در سال ١٩٨٩ م. و پروتكل الحاقى آن در مورد منع خريد و فروش و تجارت كودكان، روسپى‌گرى و هرزه‌نگارى كودكان، مصوّب سال ٢٠٠٠ م. مى‌باشد. قسمت اوّل مادّه ١٩ اين كنوانسيون، صريحاً دولت‌ها را مكلّف ساخته است تا براى مقابله با اشكال مختلف كودك آزارى، اقدام نموده و سياست‌هاى حمايتى لازمه را نسبت به كودكان عملى و اجرا سازند.

از جمله ديگر اسناد بين‌المللى، مى‌توان به رهنمودهاى سازمان ملل براى پيش‌گيرى از بزه‌كارى نوجوانان، موسوم به «رهنمودهاى رياض» مصوّب ١٩٩٠ م. اشاره كرد كه صريحاً بر لزوم قانون‌گذارى در حوزه اعلام ممنوعيت هرگونه سوء استفاده جنسى از كودكان تصريح نموده است. علاوه بر اين اسناد، يك‌سرى اسناد منطقه‌اى هم وجود دارد؛ مانند «كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر» مصوّب ١٩٦٩ م. كه صريحاً بر مسئله صيانت فراگير از حقوق كودكان تصريح نموده‌اند.

علاوه بر اسناد فوق، در قوانين داخلى بسيارى از كشورها هم مقرّرات مفصّلى راجع به مبارزه با كودك آزارى جنسى وجود دارد؛ مثلًاٌ در قانون «حمايت از كودكان كانادا» مصوّب ٢٠٠٥ م. صريحاً سوء استفاده جنسى از كودكان و اعمال خشونت عليه آنها، اعّم از اينكه از سوى والدين ارتكاب يابد يا ساير افراد و غريبه‌ها، ممنوع و مجرمانه اعلام شده است.

در قلمروى نظام حقوقى ايران، مقرّرات نسبتاً مناسبى براى مقابله با پديده كودك آزارى جنسى وجود دارد. علاوه بر عمومات و الزامات ناشى از قانون اساسى كه مؤيد لزوم تضمين سلامت و امنيت و حقوق كودكان مى‌باشد، در قوانين عادّى نظير «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان» مصوّب ١٣٨١ صريحاً هرگونه كودك آزارى جرم دانسته شده است. طبق مادّه ٤ اين قانون، هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمى و روحى كودكان جرم و مستوجب مجازات حبس تعزيرى تا شش ماه، يا جزاى نقدى تا ده ميليون ريال مى‌باشد. هر چند نوع و ميزان مجازات تعيين شده براى اين جرم بسيار نامتناسب و غير بازدارنده است، امّا همين‌كه مقنّن با اطلاق كلام و وسيعاً كودك آزارى را جرم‌انگارى كرده، قابل ستايش است. نقطه قوّت اين قانون، عمومى دانستن جرم كودك آزارى است؛ لذا طرح و تعقيب اين موضوع، لزوماٌ نيازمند شكايت شاكى خصوصى نيست.

در حقوق ايران، قوانين ديگرى وجود دارند كه در راستاى حمايت از حقوق كودكان و پيش‌گيرى از بزه ديدگى و آزار ديدن آنها مقرّره‌نگارى شده‌اند؛ ازجمله اين قوانين، مى‌توان به قانون مدنى و خصوصاً مادّه ١١٧٣ آن اشاره كرد كه رسماً بر صيانت از اطفال در معرض خطر، تصريح نموده است.

\* در خاتمه، پيشنهادات شما براى رفع معضل خشونت‌هاى جنسى عليه كودكان چيست؟

مهار نرخ كودك آزارى و خشونت جنسى و پيشگيرى از آن، مستلزم بهره‌گيرى از يك نظام قانونى منسجم و پى‌ريزى تدابير پيشگيرى كيفرى و جرم شناختى لازم در سطح جامعه و فعّال‌سازى بيشتر و بهتر نهادها و سهام‌داران چرخه جامعه‌پذيرى و فرهنگ‌سازى مى‌باشد. بسيارى از مصاديق خشونت‌هاى جنسى امروز، ريشه در خشونت‌هاى سابق دارد كه عليه مرتكبان امروز اين جرم، ارتكاب يافته‌اند؛ لذا هم بايد براى پيشگيرى از اين پديده برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى جنايى نمود و هم بايستى براى حمايت و توانمندسازى قربانيان و بزه‌ديدگان امروز، طرح و برنامه داشت تا به تدريج در متن ارزش‌ها و منزلت‌هاى اجتماعى ذوب شده و گرفتار فوران فوّراه‌هاى حسّ انتقام احتمالى خويش از جامعه و كنشگران آن نشوند.

در پايان، معتقدم جامعه سالم، فرزند سالم تربيت مى‌كند. اگر فضاى جامعه با رشد و رويش خارها هم‌سازتر باشد تا رويش گل‌ها، ديگر هرگز نمى‌توان به زوال علف‌هاى هرز اميد بست. به اميد روزى كه گلستان زندگى عارى از خارهاى آزار دهنده باشد و ثمره زحمت و تلاش هيچ كس و هيچ نهاد و مسئولى، مصداق آبيارى كردن خارها تلقّى نشود.