ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧ - المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا

كقراءة أصحاب الألحان اآ اآ اآ قاله الطريحي في المجمع [١].

و الأولى تفسيره بالصوت المرجّع الممدود.

و منها: أنّه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب.

ذكره الأكثرون، و لعلّه مراد من فسّره بالسماع كما في (الصحاح) [٢] و من فسّره بمدّ هذا الصوت كما في الروضة [٣] و غيرها لما عرفته من انّه تفسير للتغنّي فتسامحوا في تفسير الغناء به.

و ربّما ينسب هذا إلى ثاني المحقّقين حيث قال في (جامع المقاصد): ليس مجرّد مدّ الصوت محرّما و إن مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حدّ يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب [٤] انتهى.

و لكنّك خبير بأنّه في صدد تفسير المحرّم من الغناء لا مطلق ما يسمّيه العرف غناء، و هذا محتمل في عبارات كثير من الفقهاء، بل لعلّه ظاهر منها.

قال ثاني الشهيدين في (المسالك): إنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعنى الترجيع مع الإطراب، و إن وجد أحدهما [٥] انتهى.

و نحوه عبارات جماعة من فقهائنا، فإنّ ظاهرهم أنّهم في مقام تشخيص الحكم، لا في مقام تشخيص الموضوع اللغويّ.

و من هنا ترى جمعا منهم يردّون ذلك إلى العرف فيقولون: ما سمّى فيه غناء يحرم و إن لم يطرب.

قال الفاضل المقداد في شرح (النافع): المراد بالغناء ما يسمّى في العرف غناء [٦] انتهى.

يعني أنّ المراد بالغناء المحكوم عليه بالحرمة ما يسمّى فيه غناء، إذ من البعيد إرادة‌

[١]. مجمع البحرين، ج ٤، ص ٢٣٦.

[٢]. راجع مختار الصحاح، ص ٤٨٣- دار الكتاب العربي، بيروت.

[٣]. الروضة البهية، ج ٣، ص ٢١٢- تحقيق السّيّد محمد كلانتر.

[٤]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٣.

[٥]. مسالك الافهام، ج ١، ص ١٦٥.

[٦]. التنقيح الرائع.