فان نفياه كلاهما كان له |١| و عليه الخمس و ان ادعاه احدهما اعطي بلا بينة و ان ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدي اليدين .

و اما ما في المتن فمقتضاه كون واجد الكنز شخصا ثالثا و قد حكم بكونه له ان نفياه، و اطلاق العبارة يشمل صورة كون الواجد له ذا يد غاصبة او كونه غير ذي يد اصلا بل يكون عاملا لاحدهما في الدار مثلا مع انه لا وجه لتعلق الكنز بهما لانه من توابع الملك عرفا عند القوم نظير المعدن و الماء النابع فيه حيث انه ليس لغير المالك استخراجه و تصاحبه فتأمل . لا يقال : السبب المملك للعين من الاحياء او الشراء او نحوهما قد تعلق بالدار لا بما فيها من المعادن و المياه و الكنوز. فانه يقال : نعم و لكنها تملك بتبعها عرفا حيث تعد جزءا منها و لا اقل من كون صاحبها اولي بها من غيره قال في الخلاف (مسألة ١٤٩): "اذا وجد ركازا في ملك مسلم او ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له اجماعا و ان كان في دار الحرب فهو ركاز ..." و ظاهره بيان الحكم الوضعي و انه لا يملكه المتعرض له لا التكليفي فقط حتي يقال انه لو تعرض له نسيانا او عصيانا يصير ملكا له و ان كان ظاهر كلام الشيخ الانصاري (قده) في خمسه تملك الواجد له فتدبر. |١| قد مر آنفا الاشكال في ذلك و انما يصح ذلك اذا انتقل الملك اليه و نفي الكنز المستأجر و المالك السابق و الاسبق في جميع الطبقات و الافلو كان غاصبا او عاملا او نحوهما يقوي جدا تعلق الكنز بمالك الدار فانه من توابع ملكه عرفا فتأمل، اذ من المحتمل كون الكنوز ايضا مثل المعادن و قد عرفت انها من الانفال و لها احياء مستقل فمن وجدها فكانه احياها فيملكها باذن الامام او الحاكم و ليس احياء ارض الدار او البستان احياء للمعادن التي فيها حتي تتبعها نعم لا يجوز تكليفا الدخول في دار الغير بغير اذنه و لكنه لو دخل باذن او عصيانا فوجد معدنا