اخراج هذا الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله هو وجوب الاخراج بعد ما هو المؤونة خارجا لا المؤونة المقدرة بحسب الذهن و التقدير فانظر الي مكاتبة البزنطي : "قال كتبت الي ابي جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة ؟ فكتب بعد المؤونة ." {الوسائل ج ٦، الباب ١٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١}. فهل يستفاد منها اخراج الخمس بعد المؤونة الخارجية او المؤونة بحسب التقدير و الفرض ؟ و عليهذا فيستفاد من هذه الاخبار بضميمة ما استفدنا منه تقييد المؤونة بالسنة كما مر في محله ان جواز تأخير الاداء لهذا الخمس الي السنة كأنه امر مفروغ عنه عند الشارع، بل ربما يستفاد من هذه الاخبار اعتبار الحول في هذا الخمس و عدم جواز التعجيل و التقديم ايضا، و اذا استفدنا من تلك الاخبار جواز التأخير الي السنة استفدنا منها ايضا بالملازمة العادية جواز التصرف في الارباح الحاصلة بالتصرفات الناقلة في ضمن ساير امواله و عدم وجوب افرازها فلا محالة لا يجب ايضا تقسيط ارباحها اخماسا كما يؤيد ذلك السيرة العملية و قاعدة نفي الحرج فان في المنع عن التصرف فيها و المعاملة معها معاملة المال المشترك خصوصا في الارباح التدريجية اليومية حرجا شديدا لا يمكن الالتزام به . ثم ان تعليلهم التأخير بالاحتياط للمكتسب يوجب عدم جواز التأخير مع العلم بعدم تجدد مؤونة او خسارة اللهم الاان يراد بذلك كونه حكمة للحكم لا علة، هذا. و قد ظهر بما ذكرنا فساد ما نقله في الجواهر من تبعية ربح خمس الربح له و ان كان له تاخير الاداء الي تمام الحول فلو ربح اولا ستماءة و كانت مؤونته منها مأة فاخذها و اتجر بالباقي فربح خمسمأة كان تمام الخمس ماءتان و ثمانون : مأة من الربح الاول و يتبعها نمائها من الربح الثاني و هو مأة ايضا فيكون الباقي من الربح الثاني اربعماة و خمسها ثمانون فيكون