توضيح ذلك ان تحقيق هذه المسألة و تاليها يتوقف علي بيان امر قد اشرنا اليه في المسألة السادسة و الخمسين و هو انه و ان كان الظاهر من الادلة بالنظر البدوي ملاحظة كل ربح و فائدة موضوعا مستقلا للخمس و جعل سنة مستقلة له و توزيع المؤن الحادثة في المدة المشتركة بنسبة الارباح و لكن الالتزام بذلك يقتضي العسر و الحرج الشديد و لا سيما فيمن يربح كل يوم بل كل ساعة ربحا جديدا اذ يوجب رعاية ذلك و الاشتغال بحسابه تعطيل جميع الاشغال و الاعمال و هو امر مرغوب عنه شرعا. فالحق ان يقال : ان المؤونة المستثناة بعد ما قيدت بالسنة و لوحظت بسبب ذلك امرا وحدانيا سري وحدتها الي المستثني منه ايضا فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة استفادة السنة بعد اخراج مؤونة السنة منها فيكون جميع ما يستفاد من اول السنة الي آخرها كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة فالخمس في هذا القسم ميزانية سنوية اسلامية علي وزان الميزانيات السنوية في الحكومات المتعارفة و يمكن ان يستفاد ذلك من قوله (ع) في صحيحة ابن مهزيار الطويلة : "فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام". و عليهذا فلا يفرق في ذلك بين انواع الاستفادات و اقسام طرق الاستفادة فكما يضم ارباح التجارة الواحدة بعضها الي بعض فكذلك ارباح النوعين منها بل و ارباح التجارة مع الزراعة و الصناعة و نحوهما اذ الموضوع طبيعة استفادة السنة بلا دخالة لهذه الخصوصيات، و النظر في مقام الحكم بالاستفادة او الخسران الي مجموعها مضافة الي السنة . بل علي فرض كون الموضوع في هذا القسم مطلق الفائدة لا خصوص ما يحصل بالاكتساب كما قواه المصنف و اخترناه ايضا و اختيار استثناء المؤونة من الجميع كما عليه القوم علي اشكال فيه مر في محله يلحظ مجموع فائدة السنة و غنيمتها امرا وحدانيا مضافة الي السنة فيقال : "فلان ربح في هذه السنة او خسر فيها"، و لا يخفي عدم صدق فائدة السنة الابعد جبر