و بالجملة لا يوجد فرق بين الحرام المتميز و غيره في المصرف غاية الامر ان مالك الملوك الذي هو ولي الغائب و المجهول صالح الحرام المجهول غير المتميز بمقدار الخمس من المال المختلط. و الانصاف قوة هذا الاحتمال لو منع ما استظهرناه من كون الحكم في الحرام المختلط بالحلال انتقاله الي مالك الحلال و انصباغه بصبغة الحلية و ثبوت خمس الغنيمة فيه . و اما علي ما استظهرناه فلا اصطكاك لاخبار الباب باخبار التصدق في المال المجهول مالكه، فاخبار الباب تتصدي لبيان حكم المختلط و اخبار التصدق لبيان حكم المال الحرام المتميز، و الخمس في المقام ايضا من مصاديق خمس الغنيمة فتدبر. و الحاصل ان مصرف هذا الخمس علي ما استظهرناه من المبني مصرف ساير اقسام الخمس و اما مع منع هذا المبني و القول بعموم اخبار التصدق في حد نفسها او بالقاء الخصوصية للمال المختلط ايضا، فالاحوط تطبيق الخمس في المقام علي المصرفين بان يعطي باذن الفقيه للفقراء من السادة من دون ان يقصد خصوص عنوان الخمس المعهود او التصدق، و الاقوي جواز اعطاء الصدقات المندوبة و كذا الواجبة بعارض مثل المنذورة و الموصي بها و المظالم للفقراء من السادة و لو فرض المنع عن اعطاء غير الزكاة من الواجبات الاصلية . هذا و لو قلنا كما ياتي في محله بان الخمس باجمعه حق وحداني لمقام الامامة و بعموم لفظ التصدق او الصدقة لجميع سبل الخير كما لا يبعد و يشهد له آية مصرف الزكاة و اطلاق الصدقة علي الوقف و قوله عون الضعيف صدقة و نحو ذلك انحل الاشكال بحذافيره اذ يصرف جميعا في مصالح المسلمين و شؤون الامامة بعد تأمين فقراء السادة فتدبر.