(مسألة ٦٥): المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر علي نفسه لم يحسب له |١| كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثني له مقدارها علي الاحوط بل لا يخلو عن قوة .

بعد كون المراد ما يصرف خارجا في المؤونة، جواز تأمين جميع الحوائج من ناحية الارباح سواء كان واجدا لمثله ام لا و سواء كانت مما يتلف بصرفه كالاقوات و الثمار او مما لا يتلف كالدار و الثياب . نعم لو صرف غير الربح في المؤونة فجواز جبرانه من الربح انما يجوز فيما اذا كان المال الاخر مما لا يصرف عادة في المؤونة و يشكل الجبران في غيره بلا تفاوت ايضا بين مثل الاقوات و بين الدور و الثياب . و الظاهر ان مراد المصنف ايضا صورة عدم صرف الربح و ارادة الجبران فلا يخالف ما قويناه كما ان مراد صاحب الجواهر و الشيخ المتعرضين للمسألة ايضا هذه الصورة قال في الجواهر: "قد يقوي عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤونة ان لم يكن عنده من الارباح لظهور المؤونة في الاحتياج و ارادة الارفاق فمع فرض استغنائه عن ذلك و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فيه و قد بني علي الاكتفاء به يتجه حينئذ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة". و في خمس الشيخ : "و لو تبرع متبرع بمؤونة فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة لما سيجي من ان العبرة بما ينفقه فعلا بل كذلك لو اختار المؤونة كلا او بعضا من المال الاخر غير المخمس فليس له الاندار من الربح". |١| كما عن كشف الغطاء و قواه في الجواهر، و في خمس الشيخ : "قد صرح العلامة و الشهيدان و المحقق الثاني بانه لو قتر حسب له بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه و لعله لما مر في الاسراف من ان المستثني هي المؤونة المتعارفة فالخمس انما يتعلق بما عداها... . و فيه اشكال لان الظاهر من المؤونة في الاخبار ما انفق بالفعل علي غير وجه الاسراف و ليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتي لا يتعلق بها الخمس سواء صرفت ام لم تصرف ..." و الاقوي ما في المتن و المسألة واضحة .