حلل لي الفروج ففزع ابو عبدالله (ع) فقال له رجل : ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها او امراءة يتزوجها او ميراثا يصيبه او تجارة او شيئا اعطيه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال ..." {الوسائل ج ٦ الباب ٤ من ابواب الانفال، الحديث ٤}. الي غير ذلك من الاخبار و الظاهر من الجميع تحليل الجميع لا خصوص حصة الامام كما لا يخفي و اعتراض ابن الجنيد ساقط بعد ما فصلناه من كون الخمس باجمعه حقا وحدانيا يكون زمام امره بيد الامام . نعم هنا اشكال يتوجه علي ما دل منها علي تحليل خصوص الخمس و هو ان الظاهر وقوع تلك الحروب بغير اذن الائمة (ع) فيكون الغنائم باجمعها لهم فلم خصص التحليل فيها بالخمس ؟ و لعل هذه الاخبار من اقوي الشواهد علي قول من انكر كون المغنوم بغير الاذن باجمعه له (ع) فراجع المسألة في محلها. اللهم الاان يقال : ان تلك الحروب لما كانت سببا لبسط الاسلام فالائمة (ع) رخصوا في اصلها كما يشهد بذلك ادعية السجاد(ع) لجيوش المسلمين و يشهد له ايضا حسنة الحلبي عن ابي عبدالله (ع) في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسا و يطيب له . و حكمه - ٧ - في هذه الرواية بالخمس لا ينافي ما قدمناه من التحليل اذ الظاهر ان موضوع التحليل هو ما وصل الي ايدي الشيعة من قبل المخالفين كما يشهد بذلك الاخبار السابقة فلا تشمل صورة مباشرة الشيعي بنفسه للاغتنام فتدبر. و اما التفسير الثاني للمناكح اعني ثمن السرية و مهر الزوجة فان كانا من الارباح في اثناء السنة فعدم الخمس فيهما واضح و لا وجه لذكرهما بالخصوص بعد كون المستثني مطلق المؤونة بل لا وجه لتخصيصهما بالشيعة و زمان الغيبة بل لا وجه لان يعبر فيهما بالتحليل بعد