و ان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بلا بينة |١| و ان تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي |٢| و لو ادعاه المالك السابق ارثا و كان له شركاء نفوه دفعت اليه حصته و ملك الواجد الباقي و اعطي خمسه . و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا. |٣|

احتمل تأخر الدفن الي زمان اللاحق فلا وجه لوجوب الرجوع الي المالك السابق، و ليس صرف احتمال كونه له موجبا لتعريفه له كما في اللقطة و الالوجب التعريف لكل من يحتمل كونه له لا لخصوص المالك السابق هف، لما عرفت من عدم اجراء حكم اللقطة و مجهول المالك علي المذخور قصدا و لا سيما مع وجود آثار القدمة فيه و لا يخفي كون احتمال تأخر الدفن اكثر تمشيا في الايادي السابقة علي السابق . |١| لانه مقتضي اليد |٢| الظاهر من هذه العبارة بقرينة السياق الملاك الطولية مع ان الحكم في هذه الصورة ليس هو التداعي قطعا بل يقدم السابق علي الاسبق كما افتي به المصنف ايضا فانه بالنسبة الي الاسبق بمنزلة الدليل بالنسبة الي الاصل حيث انه فعلي بالنسبة اليه و هو شأني و بعبارة اخري اللاحق بمنزلة المنكر و السابق بمنزلة المدعي فيجري عليهما حكم المدعي و المنكر لا المتداعيين فيجب ان يحمل عبارة المصنف علي الملاك العرضية و التعبير بالتداعي ايضا وقع بنحو المسامحة فان التداعي انما يتحقق اذا كان كل منهما مدعيا بالنسبة الي شي واحد مع ان المالكين العرضيين المدعيين اذا كان لهما يد علي الدار كان كل منهما مدعيا بالنسبة الي النصف المشاع الذي يكون تحت يد الاخر و منكرا بالنسبة الي ما يكون تحت يد نفسه فتدبر. |٣| لما مر في البحث عن عموم الكنز للذهب و الفضة و غيرهما من صحيحة