الخامس : كسابقه بالنسبة الي حصة الاصناف و صرفها عليهم و اما حقه (ع) فيجب حفظه الي ان يوصل اليه و هو مذهب ابي الصلاح و ابن البراج و ابن ادريس و استحسنه العلامة في المنتهي و اختاره في المختلف . و شدد ابو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال ما حاصله : "فان اخل المكلف بما يجب عليه من الخمس و الانفال كان عاصيا لله سبحانه و مستحقا لعاجل اللعن و آجل العقاب و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لان فرض الخمس و الانفال ثابت بنص القران و الاجماع من الامة و لاجماع آل محمد(ع) علي ثبوته و كيفية استحقاقه و حمله اليهم و قبضهم اياه و مدح مؤديه و ذم المخل به و لا يجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار". السادس : دفع حصة الاصناف اليهم و كذا حصته (ع) تتميما لهم، استقر به في المختلف و نقله عن جملة من علمائنا و هو اختيار المحقق في الشرايع و المشهور بين المتأخرين من اصحابنا. و استدل عليه في المختلف بالاحاديث الدالة علي اباحة البعض للشيعة حال حضورهم فانها تقتضي اولوية اباحة انسابهم (ع) مع الحاجة حال غيبة الامام لاستغنائه و احتياجهم و لما سبق من ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان علي الامام الاتمام من نصيبه حال ظهوره فان وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته (ع) فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق . اقول : عمدة دليلهم للتتميم المرسلة و المرفوعة المتقدمتان و قد عرفت ان محط النظر فيهما صورة بسط يد الامام و اجتماع جميع الاخماس لديه و قد تضمن المرسلة نحو ذلك في قسمة الزكاة ايضا و ان عليه الاتمام مع اعوازها فشمولها لعصر الغيبة و عدم بسط اليد مشكل، كيف ! و الواجب عليه كان هو التتميم بما انه حاكم و مرجع للوجوه الشرعية و الناس