صلاحا لا يوجب الشركة في العوض و لا ثبوت حق فيه . ثم ان الحاكم بعد الامضاء لا يتعين عليه ان يرجع الي المشتري بل له ان يرجع الي البايع ايضا بالثمن اخذه ام لا اذ الامضاء لا يستلزم رفع الضمان عنه، كما انه مع عدم الامضاء لا يتعين الرجوع الي المشتري بخمس العين بل له ان يطالب البايع بالبدل لتعاقب الايادي، و لو ادي البايع القيمة بعد البيع خرج عن كونه فضوليا و يصير من قبيل من باع ثم ملك، و يدل علي صحة ذلك صحيحة البصري قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها، علي من اشتريها ان يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع او يؤدي زكاتها البايع {الوسائل ج ٦، الباب ١٢ من ابواب زكاة الانعام، الحديث ١}. هذا و لكن لاحد ان ينكر دلالة الصحيحة علي صحة البيع و انما تدل علي ضمان كل منهما للخمس و هو المطابق لقاعدة تعاقب الايدي فتدبر. |١| في المسالك : "لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة او منفصلة وجب الخمس في الزائد." اقول : الحكم في المنفصلة واضح و اما في المتصلة فاطلاق الحكم بالوجوب فيها مبني علي وجوب الخمس في مطلق الفائدة و علي تسليم صدقها علي النماء مطلقا و قد عرفت ان الاول اقوي و لكن يمكن منع الثاني في الزيادة المتصلة اذا لم تكن مقصودة و لم تقابل بالمال فعلا فالسمن في الغنم الذي لا يقصد الالبنه و صوفه و النمو في الشجر الذي لا يقصد الا ثمره لا يصدق عليهما الفائدة عرفا اللهم الااذا بداله في بيعهما فحسب النماء و اخذ بازائه المال و الافلا يعد الرجل في كل سنة نمو غنمه و شجره غنيمة و فائدة بل فيما قصد السمن و النمو ايضا من اول الامر انما