انقضاء السنة و الظاهر حينئذ بناء علي الاشاعة وقوع المعاملة بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليا و بعد اجازة الحاكم يصير خمس البستان لارباب الخمس و يكون بحسب النتيجة كالصور الثلاثة المتقدمة . الخامسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الكلي بلا نية لادائه من نقد خاص ثم اتفق ادائه من ربح السنة السابقة بلا تخميس فلا يخفي ان المعاملة وقعت لنفسه و يكون البستان باجمعه له و يضمن خمس الثمن لارباب الخمس و لا يتعلق الخمس بارتفاع قيمته ايضا اذا لم يقصد الاتجار به . و مثل هذه الصورة في الحكم ما اذا اشتراه بالثمن الكلي ثم اداه تدريجا من ارباح سنين متعددة . و لا يخفي انه ان ادي خمس الثمن من مال مخمس فلا اشكال و اما ان اداه من ارباحه المتدرجة كان نفس الارباح ايضا متعلقة للخمس فيجب تخميس الربح اولا ثم تأدية خمس ثمن البستان من البقية فيكون مجموع ما يؤدي بعنوان الخمس حينئذ ربع ثمن البستان . الصورة السادسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الكلي مع نية ادائه من الربح غير المخمس فهل تكون كالصورة الرابعة حكما او الخامسة و بعبارة اخري هل نية الاداء من نقد خاص تضر بكلية الثمن او لا؟ في المسألة وجهان و كان بعض اعاظم الاساتذة - حفظه الله تعالي - يصر علي كون هذا السنخ من المعاملات بحكم المعاملة بالثمن الشخصي و يستند في ذلك الي ان حمل الروايات الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة كالزكاة و نحوها في حكم المعاملة بمال الغير و مال اليتيم او المجنون علي صورة كون المعاملة بشخص الثمن حمل علي فرد نادر فيجب حملها علي الاعم منها و من صورة المعاملة بالثمن الكلي مع نية الاداء من مال الغير، و العرف ايضا يعدون هذا السنخ من المعاملات من مصاديق التجارة بمال الغير، هذا. و الاحتياط يقتضي ما ذكره فيكون حكم الصورة السادسة حكم الرابعة .