الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر و لا نحمله علي السببية حتي يقال بكونها مجازا لايصار اليه . و بالجملة محط النظر في الاخبار الكثيرة المشتملة علي الظرفية شرح ما يجب ادائه بعنوان الزكاة و الصدقة لا بيان ما هو ملك للفقراء فعلا فتكون الظرفية من قبيل ظرفية موضوع الحق للحق لا من قبيل ظرفية الكل للجزء. و يشهد لما ذكرنا ما في نصوص كثيرة من التعبير بقوله "عليه الزكاة" كقوله (ع) في رواية سماعة في الدين "ليس عليه فيه زكاة حتي يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة" و قول (ع) في ذيل صحيحة الفضلاء "كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه" اذ لو كان الزكاة في نفس المال لم يكن معني لكونه علي المالك . و ظاهر كونها علي المالك و ان كان استقرارها في ذمته و لكن مضافا الي بطلان هذا الاحتمال في نفسه كما مر نقول ان مقتضي الجمع بين هذا التعبير المتضمن لكون الزكاة علي الشخص و التعبيرات السابقة المتضمنة لكون الزكاة في المال او لوضعها و جعلها فيه، و النصوص المتضمنة لفرضها علي الاشخاص كقوله (ع) في صحيحة عبدالله بن سنان : "ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض عليكم من الذهب و الفضة الحديث"، و النصوص الكثيرة المتضمنة لكون الزكاة علي المال او لوضعها عليه كقوله في رواية الفضل عن الرضا(ع) "و الزكاة علي الحنطة و الشعير الحديث" و في رواية زرارة عن احدهما(ع): "الزكاة علي تسعة اشياء علي الذهب و الفضة الحديث" و في صحيحة الفضلاء "انما الصدقات علي السائمة الراعية" و في رواية الحضرمي "وضع رسول الله ٦ الزكاة علي تسعة اشياء" و نحوها رواية ابي بصير و الحسن بن شهاب، و كذلك ما اشتمل علي الجمع بين "علي" و "في" كقوله (ع)