اقول : بالدقة في الحديث و في غيره مما يشابهه يعلم ان المراد هو ان بيت المال قبل توزيعه و صرفه الي مصارفه لا يتعلق به الماليات الشرعية و هو المراد ايضا بقوله (ع) بعد ذلك : "و لذلك لم يكن علي مال النبي و الوالي زكاة" و الافمن الواضح تعلق الزكاة او الخمس بما ملكه شخص النبي ٦ او الامام (ع) اذا بلغ النصاب المقرر فانهما ايضا من افراد المسلمين فيتعلق بهما من التكاليف و الاوضاع ما يتعلق بهم . و بالجملة محط النظر في الحديث بيان عدم تعلق الزكاة بمال الخمس الذي هو للامام و في اختياره بما هو امام فلا يرتبط بالخمس الذي قبضه احد من السادة و ملكه الاتري ان الميزانيات المجتمعة بحساب وزارة المالية في الحكومات العرفية لا يتعلق بها الماليات و ان بقيت ما بقيت و لكنها بعد التوزيع و التقسيم بين الموظفين يشملهم المقررات المالية، هذا. نعم يمكن الاستدلال للمسألة بما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : "سرح الرضا(ع) بصلة الي ابي فكتب اليه ابي : هل علي فيما سرحت الي خمس ؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس" {الوسائل ج ٦، الباب ١١ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢}. اذ الظاهر انه (ع) سرح به من بيت المال اي الخمس بما انه خمس لا من ملكه الشخصي و يشير الي ذلك تعليق الفعل علي عنوان صاحب الخمس، و صاحب الخمس هو الامام بما انه امام و الافاي فرق بين صلة شخص الامام من ماله الشخصي و بين صلات غيره . و بهذا البيان يظهر عدم ارتباط الحديث بباب الهدايا فان الهدية تمليك من المهدي الي المهدي اليه من ماله و اما المقام فهو من قبيل تطبيق العنوان المستحق علي الشخص و المصرف فتدبر، هذا.