(مسألة ٥٧): يشترط في وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره |١| فلو اشتري شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه الابعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البايع . (مسألة ٥٨): لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس |٢| الااذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن .

ذلك اعني مؤونة السنة ايضا اعبترت امرا وحدانيا و سنعود الي ذلك في المسائل الاتية ايضا فتدبر. |١| اقول : النماء المنفصل في زمن الخيار ملك للمشتري بل و كذا الربح مع امكان البيع و اخذ الثمن بناء علي كفاية ذلك و علي جواز البيع في زمن الخيار كما لا يخلو عن وجه في غير الخيار المشروط برد الثمن . و تزلزل ملكية اصل المبيع لا يوجب تزلزلا في ملكيتهما فالخمس ثابت فيهما بلا اشكال . نعم يصح ما ذكره (قده) في النماء المتصل لكونه تابعا للعين في التزلزل، و كذا في مثل الهبة بناء علي تعلق الخمس بها فانها عقد جائز و الملكية فيها في معرض الزوال فيمكن ادعاء انصراف الادلة عنها ما لم يرتفع التزلزل . و لو وقعت المعاملة الرابحة في عام و الاستقرار في عام لاحق فالظاهر ان الربح للعام الاول لا عام الاستقرار فاعتباره بنحو الشرط المتأخر كما لا يخفي . |٢| اذ الاقالة فسخ البيع و حله من حينها لا من حينه فالملكية ثابتة غير متزلزلة في متن الواقع حتي بعد الاقالة بالنسبة الي ما مضي فلا وجه لسقوط الخمس بعد استقراره بمضي السنة بل تقع الاقالة بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليا نعم لو وقعت في السنة كشفت عن عدم تعلقه لكونها من قبيل المؤن المستثناة لوقوع الترغيب فيها شرعا و استحسانها عرفا و التقييد بالشأن في مثلها بلا وجه .