(مسألة ٥٩): الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه فاذا لم يكن له مال من اول الامر فاكتسب او استفاد مقدارا و اراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب اخراج خمسه علي الاحوط ثم الاتجار به . |١|

|١| عن الغنائم انه قال : "لا اشكال في ان رأس المال و ما لا يعد للصرف و يدخر للقنية كالفرش و الظروف و نفس الضيعة التي هي مستغل لها و امثال ذلك لا يحسب من المؤونة" و قال بعد ذلك : "و الظاهر ان تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لاجل المستغل". و في خمس الشيخ بعد ذلك بلا فصل : "و الظاهر انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل فيجوز صرف شي من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرتها و لو بعد سنين و كذلك اقتناء اناث اولاد الانعام". اقول : ربما يحمل العبارة الاولي من الغنائم علي صورة عدم الحاجة و الثانية علي صورة الحاجة ليرفع التهافت بينهما. و كيف كان ففي المسألة وجوه : الاول : ان يقال ان المؤونة عبارة عما يصرف في ادارة امر المعاش من القوت و الملبس و المسكن و المركب و نحو ذلك، و رأس المال و كذا آلات الصناعة ليست من هذا القبيل فانها وسيلة لتحصيل المال و التوليد و بالجملة وسائل التوليد تباين مصارف الحياة سنخا و ان كان كل منهما محتاجا اليها اذ ليس صرف الاحتياج كافيا في صدق عنوان المؤونة اللهم الاان يفرض احتياج الشخص في بقاء حياته او بحسب شأنه و عنوانه الي نفس وجود رأس المال بلا نظر الي كونه وسيلة لتحصيل المال مثل ان يكون بحسب روحياته بحيث لو لم يكن له مقدار من المال يتجر به يصير مريضا مختل الحواس لسبق اعتياده بذلك فتامل . الثاني : ان تحمل المؤونة علي مطلق ما يتوقف عليه نظام معاده او