و بالجملة النزاع في المقام في كفاية الانتساب بسبب الام و عدمها بعد وضوح عدم قدح الواسطة و هناك في قدح الواسطة و عدمه في صدق العنوان حقيقة فتدبر. فان قلت : يظهر من بعض الاخبار ان موضوع الحكم في المقام آل محمد او اهل بيته او قرابته او ذريته او نحو ذلك من العناوين الصادقة علي المنتسبين بالام قطعا. قلت من المقطوع به كما يستفاد من الاخبار ان موضوع الخمس من تحرم عليه الصدقه، و الموضوع لذلك جميع بني هاشم و ان كان عباسيا او حارثيا او لهبيا كما ثبت في محله فلعل ذكر الال او الاهل او الذرية من جهة ارادة الاهتمام بشأنهم من بين بني هاشم و الافالموضوع الاصلي هو عنوان الهاشمي و ما يرادفه كبني هاشم، هذا. و في الحدائق ما ملخصه : "المشهور بين الاصحاب (رض) انه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم الي هاشم بالابوة و ذهب السيد المرتضي (رض) الي انه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام و منشاء هذا الخلاف ان اولاد البنت اولاد حقيقة او مجازا فالمرتضي و من تبعه علي الاول و المشهور الثاني" ثم نقل عن جماعة موافقة السيد في ذلك ثم قال : "و انت خبير بان جملة من هؤلاء المذكورين و ان لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد المرتضي الاانهم في مسائل الميراث و الوقف و نحوها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقيقة اقتضي ذلك اجراء حكم الولد الحقيقي عليه في جميع الاحكام التي من جملتها جواز اخذ الخمس و تحريم اخذ الزكاة و مسائل الميراث و الوقوف و نحوها لان مبني ذلك كله علي كون المنتسب بالام ابنا حقيقيا فكل من حكم بكونه ابنا حقيقيا يلزمه ان يجري عليه هذه الاحكام بل الخلاف المنقول هنا عن السيد انما بنوا فيه علي ما ذكره في مسائل الميراث و الوقوف و نحوها من حكمه بان ابن البنت ابن حقيقة".