السنة فان نفس اعداده تعد من الضروريات العرفية . و الحاصل ان الحاكم في باب المؤن و مصاديقها هو العرف و العقلاء و هم المرجع لذلك فتدبر. |١| لما مر من انه اذا تردد الامر بين التخصيص و التقييد كان التقييد بنظر العرف اسهل و ان قوله : "الخمس بعد المؤونة" ظاهر في ان سبب الاخراج هو كونه مؤونة فاذا انتفي السبب انتفي المسبب فيشمله عموم قوله "ما غنمتم" هذا. و لكن المسألة مع ذلك لا تخلو من اشكال لما عرفت سابقا من ان تصدي افراد الناس للمشاغل اليومية لما كان لرفع الحوائج التدريجية فلا محالة يكون تحصيل مقدار الحوائج امرا طبيعا مترقبا فلا يصدق علي هذا المقدار الاغتنام و يكون خارجا بالتخصص و اذا فرض عدم كون الامور المذكورة بلحاظ حالة شرائها و تحصيلها مصداقا للاغتنام عرفا ففي السنين اللاحقة ايضا بعد ارتفاع الاحتياج منها لا يصدق علي الانسان بلحاظ هذه الحالة انه اغتنم و استفاد. و الظاهر من الاية الشريفة ان الموضوع للخمس هو الغنم بالمعني الفعلي الظاهر في الحدوث و التجدد. و لعل السيرة العملية في جميع الاعصار ايضا قد استقرت علي عدم حساب هذه الامور بعد ارتفاع الاحتياج اليها من مصاديق الغنيمة و الفائدة فالحكم بوجوب التخميس فيها مخالف للارتكاز فتدبر. نعم لو باعها و ربح فيها تعلق الخمس بربحها. فرع : مما ذكرنا يظهر حكم مسألة اخري يكثر الابتلاء بها و هي انه لو عوض الدار التي اشتريها من ربح السنة في سنة اخري فان عوضها بدار اخري بلا انضاض فالظاهر بقائها علي ما كان من عدم تعلق الخمس بها اذ المؤونة المستثناة ليست هي الدار المخصوصة بشخصيتها بل هي بنوعيتها، و اما اذا باعها بنقد او متاع فهل يتعلق بعوضها