انقضاء السنة و ان خرجت عن كونها مؤونة السنة و لكنها ليست من فوائد العام اللاحق . كي يجب الخمس فيها و انما هي من فوائد العام السابق و المفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق ." انتهي ما في المستمسك . اقول : فيه اولا ان ما حكاه عن الجواهر امر مستبعد جدا و لم اجده فيه ايضا و انما يوجد فيه ما ينافي ذلك قال - قدس سره - في آخر خمس الارباح "المتجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيا علي الدوام كالدار و العبد و نحوهما بالنسبة الي السنة الجديدة فليس له حينئذ احتساب ذلك و امثاله من الربح الجديد نعم لو تلفت او انتقلت ببيع و نحوه اتجه احتسابه لكن مع ادخال ثمن المبيع منها فما يريد ان يستجده فان نقص اكمل و ان اتفق انه ربح به دخل في الارباح التي يجب اخراج خمسها و كذا في كل ما يتخذه للقنية اذا اراد بيعه" و ثانيا: انه اذا تردد الامر بين التخصيص و التقييد يكون التقييد الاحوالي بنظر العرف مقدما علي التخصيص فانه تصرف في اصل الموضوع و هو خلاف الظاهر فقوله "الخمس بعد المؤونة" ظاهر في ان سبب الاخراج هو كونه مؤونة فاذا انتفي السبب انتفي المسبب و بالجملة الخارج هو المؤونة بما هي مؤونة مادام كونها مؤونة . و ثالثا: ان ما ذكره اخيرا من اختصاص دليل الخمس بفائدة العام و استظهاره من الحديث ففيه ان الظاهر من الاية الشريفة وجوب الخمس في "ما غنمتم" و ليس فيها تقييد بالعام و السنة و اما قوله (ع) في الحديث "فهي واجبة عليهم في كل عام" فليس المراد منه تقييد الغنيمة بالعام بل المراد تعميم الوجوب بحسب الازمان في قبال قوله في صدر الحديث "ان الذي اوجبت في سنتي هذه" هذا و سياتي في الحاشية الاية ما يفيد هنا. و رابعا: ان ما ذكره في المستند جوابا للاشكال هو الحق