الاحوط الثاني و الاقوي الاول اذا كان المال في يده |١| و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه اليه . (مسألة ٢٨): لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة او بغيرها كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه او من غير جنسه . |٢| (مسألة ٢٩): لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام او نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضا يكفي اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبدا |٣|

|١| بل عرفت آنفا ان الاقوي هو التفصيل فان كان مرددا بين الاقل و الاكثر و لم يكن استيلائه علي الحرام عدوانا و لم يعلم بمقداره ابتداء بني علي الاقل و ان كان استيلائه عليه عدوانا او علم بمقدار الحرام ابتداء ثم طراء الجهل و النسيان بني علي الاكثر و ان كان مترددا بين المتباينين حكم بالتنصيف و الله العالم . |٢| لشمول النصوص لجميع الصور. |٣| عن المناهل كفاية اخراج الخمس في حلية البقية و ان علم اجمالا بزيادته او نقيصته عن الخمس لاطلاق النصوص و الفتاوي و بذلك افتي المصنف ايضا كما تري . و لكن في الجواهر "لو اكتفي باخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه اذا فرض زيادته عليه كما انه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخاص له". اقول : ان اخترنا شمول الاخبار لصورة العلم بالمقدار تفصيلا و ان زاد علي الخمس كما اختاره في الحدائق و قربناه بكون الحكم في الحرام المختلط بالحلال مع الجهل بمالكه انتقاله قهرا الي مالك الحلال اذا اراد التوبة تغليبا لجانب الحلية ثم تعلق الخمس به من باب الغنيمة اتضح