واحد منهما مشاعا فمدعي الدرهمين بالنسبة الي ما في يد الاخر مدع و هو منكر فيجب ان يستحلف المنكر و بعد الحلف يعطي جميع الدرهم المتنازع فيه لا نصفه . و كيف كان فيقتصر في الخبرين علي موردهما و لا يتعدي منهما الي غيره فيكون المقام من مصاديق موضوع القرعة التي هي لكل امر مشكل . نعم في خمس الشيخ الانصاري (قده) انها انما تجري في مقدار دار الامر بين كون مجموعه له او لصاحبه لا فيما اذا احتمل الاشتراك بينهما علي وجوه غير محصورة و الروايات يعمل بها في مواردها لعدم استنباط مناط منها علي وجه القطع . الخامس : ان يفصل بين ما اذا كان الجهل بالمقدار من اول الامر فيكتفي بالاقل و بين ما اذا كان عالما به ابتداء ثم طراء الجهل لاجل تقصيره بالتأخير فيجب الاكثر كما عن الشيخ البهائي و اختاره بعض محشي العروة اذ الحكم بسبب تعلق العلم به آنا ما وصل الي المكلف و تنجز فصار بوجوده الواقعي ملازما لاستحقاق العقوبة و بعد النسيان و ان زال العلم و لكن احتماله احتمال للتكليف المنجز الموجب للعقوبة علي فرض ثبوته فلا يجري فيه البرائة اذ البرائة انما تجري فيما اذا حصل بعد جريانها القطع بعدم العقوبة، و المفروض في المقام ان التكليف صار بسبب تعلق العلم به بوجوده الواقعي ملازما للتنجز و العقوبة . و نظير المقام ما اذا تلف احد طرفي العلم الاجمالي بعد تحققه و تنجيزه للطرفين فانهم تسالموا ظاهرا علي تنجز التكليف في الفرد الباقي علي فرض انطباقه عليه مع ان العلم زال بتلف احد الطرفين فيعلم من ذلك ان حدوث العلم كاف في تنجيز متعلقه و لو بعد زواله . نعم لو لم يكن التأخير بتقصير منه امكن القول بان زوال العلم يرفع التنجز ايضا فيدور التنجز مداره حدوثا و بقاء الاتري انه لا يمكن الالتزام