و ان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضا بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .

حكم المقام بطريق اولي . و اما اذا منع شمولها لصورة العلم بالمقدار و منع ما قربناه ايضا فشمولها لصورة العلم الاجمالي ايضا مشكل لعدم التفاوت بين العلمين في الحجية، و اطلاق الاخبار محمول علي الغالب من الجهل بالمقدار و خبر عمار بن مروان لا اطلاق له اصلا لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهات . هذا مضافا الي ما ذكره الشيخ في خمسه في صورة الزيادة من ظهور التعليل الوارد في اخبار الباب (اعني قوله فان الله قد رضي من المال بالخمس) في كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت لا عن الزائد المعلوم، و في صورة النقيصة من ظهوره في التخفيف فلا يناسبه الالزام بالاكثر و ان امكن الخدشة في ذلك بان مقتضي العلم بثبوت الحرام في المال مع عدم تميزه هو الاجتناب عن الجميع حتي يصل الحرام الي مالكه، فالحكم بكفاية الخمس في حلية البقية يوجب التوسعة و التخفيف قطعا فتدبر. و كيف كان فقد استظهرنا سابقا كفاية الخمس و لو مع العلم التفصيلي بالمقدار فضلا عن العلم الاجمالي و يدل عليه اطلاق بعض الاخبار و ترك الاستفصال فيها، و لو منع ذلك فهل يكتفي في المقام بالنسبة الي المقدار المشكوك فيه بالاقل او الاكثر او يعامل فيه معاملة المال المردد بين شخصين من التنصيف او القرعة او يفصل بين المقامات كما عرفت ؟ في المسألة وجوه و قد عرفت الحق منها. ثم هل يصرف ذلك صدقة مطلقا او في مصرف الخمس كذلك او يصرف مقدار الخمس خمسا و الزائد صدقة ؟ وجوه ايضا كما مر فيما علم مقداره تفصيلا فراجع .