حيث ابتدي به، و هذا و ان كان مخالفا للظاهر و لكنه لا مناص عن ارتكابه بعد صراحة الصحيحة في عدم وجوب شئ في اقل من عشرين دينارا، و ربما حمل الخبر الثاني علي الاستحباب ايضا، هذا. مضافا الي شذوذ القول الاخير حيث لم يقل به الاابو الصلاح و كيف كان فالرجحان لخبر العشرين . نعم ربما يوهن خبر العشرين احتمال صدورها تقية وفقا لفتوي الشافعي و من تبعه حيث افتوا بوجوب الزكاة في معدن الذهب و الفضة فقط و عدم وجوب شئ في غيرهما فيكون المراد بالشئ في كلام السائل هو الزكاة و يكون الموصول في قوله (ع) "حتي يبلغ ما يكون" فاعلا للفعل و اريد به الذهب و الفضة، هذا. و لكن يرد علي ذلك ان الحمل علي التقية خلاف الاصل فلا يصار اليه الاعند الضرورة، و لو كان الموصول فاعلا للفعل و اريد به الذهب و الفضة كان الاولي ان يقول : "ما يكون فيه" بدل قوله : "ما يكون في مثله" فالظاهر ان جواب الامام (ع) صدر لبيان نصاب الخمس في المعادن مطلقا. و يؤيد ذلك ان الاعتبار يقتضي كون المعدن و الكنز من واد واحد و كون الحكم فيهما علي وزان واحد و قد روي البزنطي بنفسه عن ابي الحسن الرضا(ع) قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس {الوسائل ج ٦ الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢}. و لعل السؤال و الجواب في المسألتين وقعا في مجلس واحد فيصير حديث الكنز شاهدا علي ارادة الخمس من لفظ الشئ في حديث المعدن، كما ان الظاهر من قول السائل في حديث المعدن "من قليل او كثير" ان محط نظره في السؤال كان حد ما فيه الشئ و نصابه لا اصل ثبوت الشئ فيصير شاهدا علي ان المسؤول عنه في خبر الكنز ايضا هو النصاب لا اصل الجنس و النوع فليس