الابواب المختلفة الدالة علي كون موضوع الخمس اعم من مغانم الحرب كافية في اثبات المطلب لكون العترة احد الثقلين المأمور بالتمسك بهما في الخبر المتواتر بين الفريقين . هذا مضافا الي كون التعميم اجمالا من ضروريات فقه الشيعة الامامية و مما لم يختلف فيه احد منهم و ان اختلفوا في بعض الخصوصيات و في التحليل لشيعتهم بعد ثبوته، بل العامة أيضا يحكمون اجمالا بثبوت الخمس في المعادن و الكنوز كما سيأتي في محله . ثم لا يخفي ان قوله "ان لله خمسه" يحتاج الي تقدير كأن يقال مثلا: ثبت ان لله خمسه فيكون "ان" المفتوحة فاعلا للفعل المقدر، هذا و تفصيل تفسير الايه يأتي في باب قسمة الخمس فانتظر. و اما دلالة السنة و الاجماع علي وجوب الخمس فيظهر لك في خلال المباحث الاتية . |١| نعم الحوائج الشخصية لرسول الله - صلي الله عليه وآله - و ذريته و ما يتوقف عليه حفظ شؤونهم من مصارف الخمس و الانفال قطعا و لكن الظاهر عدم كون الخمس و كذا الانفال ملكا لاشخاصهم و ان أشعر بذلك عبارة المتن و اكثر تعابير القوم بل هما متعلقان بحيثية الامامة و الحكومة الحقة لا بأن يكون حيثية الامامة حيثية تعليلية لتملك المتحيث بها بل تكون حيثية تقييدية، فالملك لنفس حيثية الامامة و الامارة اعني ادارة شؤون المسلمين غاية الامر انطباق العنوان علي الرسول ٦ و اتحاده معه في حياته و علي الائمة (ع) بحسب اعصارهم . و ادارة شؤونهم الشخصية و رفع حوائج الذرية أيضا من جملة المصارف و من اهم مصالح المسلمين، و الملكية امر اعتباري فكما يمكن اعتبارها للاشخاص يمكن اعتبارها للمقام و الحيثية بل للامكنة الخاصة