و ما تراه في بعض الحواشي و في المستمسك من عدم الدليل علي الضمان في غير اللقطة من موارد التصدق بمجهول المالك واضح البطلان اذ الضمان ثابت فيما اودعه بعض اللصوص ايضا بحكم النص فيمكن بعد ملاحظة باب اللقطة و هذا الباب القاء الخصوصية و اصطياد العموم بالنسبة الي جميع موارد التصدق، و بتنقيح المناط يلحق بها باب الخمس ايضا. |١| لا اشكال في هذه المسألة بصورتيها عند من يكتفي بالخمس و لو مع العلم التفصيلي بالمقدار كصاحب الحدائق و لا عند من يكتفي به مع العلم الاجمالي بالزيادة او النقيصة كالمصنف نعم يقع الاشكال فيها عند من يقصر حكم الخمس علي صورة الجهل بالمقدار و عدم العلم به لا تفصيلا و لا اجمالا. ثم انه يستفاد مما ورد في اللقطة و ما اودعه اللصوص من الضمان من دون اشعار بجواز استرداد الصدقة : ان الصدقة حيث وقعت لا تسترد و لعل السر فيه انها امر عبادي وقعت لله - تعالي - فلا يجوز ابطالها فيمكن ان يستأنس حكم الخمس في المقام ايضا من ذلك الباب، فاسترداد الخمس في المقام لا يجوز و لو سلم عدم الاكتفاء به و وجوب التصدق بالحرام بعد العلم به اجمالا، هذا. و الظاهر من اخبار الباب و لا سيما قوله في رواية السكوني "ان الله رضي من الاشياء بالخمس و ساير المال لك حلال" كفاية الخمس في حلية المال مطلقا و ان انكشف الخلاف بالزيادة . و اما ما في المستمسك من الاستدلال علي الاجزاء بان الخمس حكم واقعي ثانوي و مقتضاه الاجزاء و ليس حكما ظاهريا اذ الحكم الظاهري لا بد ان يكون محتمل المطابقة للواقع و هنا يعلم بمخالفته للواقع