مقتضي الشركة فالرواية تدل علي عدم التشريك و ارادة محض المصرفية فتدبر. و ثالثا: بان الخمس جعلت للاصناف الثلاثة من بني هاشم عوضا عن الزكاة كما نطقت به الاخبار و لا يجب البسط علي الاصناف في باب الزكاة بلا خلاف بين الاصحاب كما دل عليه اخبار كثيرة و منها مرسلة حماد الطويلة السابقة و منها صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي او حسنته عن ابي عبدالله (ع)... كان رسول الله ٦ يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية و انما يقسمها علي قدر ما يحضرها منهم و ما يري و ليس في ذلك شئ موقت موظف و انما يصنع ذلك بما يري علي قدر من يحضرها منهم {الوسائل ج ٦ الباب ٣٨ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢}. هذا. و التعبير بالسهام الستة في اخبار كثيرة لا يدل علي وجوب البسط كما لا يدل التعبير بالسهام الثمانية في باب الزكاة علي ذلك اذ المراد بذلك محض المصرف و انها لا تصرف الي غير هذه الاصناف كقوله : "انما الخلافة لقريش". و حيث اشترطنا في الاصناف الثلاثة الفقر و الاحتياج كما مر في محله صار مرجعها الي مصرف واحد و هم المحتاجون من بني هاشم فملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث قرابتهم من رسول الله ٦ و احتياجهم في مؤونتهم كما نطق بذلك مرسلة حماد الطويلة حيث قال فيها: "و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس ...". و ليس لخصوص العناوين الثلاثة دخل في الحكم كما يشهد بذلك عدم وجود ابن السبيل في كثير من الاحيان فلو كان الخمس الواصل بيد من يتولي صرفه اليهم وافيا بمؤونة جميع الفقراء من قرابة الرسول ٦ وجب بسطه علي الجميع و