و بالجملة مقتضي اطلاق ادلة الحيازة و احياء الموات عدم اشتراط قصد التملك و ان افتي به الشيخ في المبسوط حيث قال : "اذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها و يسقوا بهائمهم و مواشيهم منها مدة مقامهم و لم يقصدوا التملك بالاحياء فانهم لا يملكونها لان المحيي لا يملك بالاحياء الااذا قصد تملكه به ." اقول : اعتبار الملكية الاعتبارية بيد الشرع و العقلاء، و الاعتبار الصحيح يبتني عند العقلاء علي حيثية تكوينة و هي في المقام نفس الحيازة التي هي التسلط التكويني علي الشئ بحيث يتصرف فيه كيف يشاء بشرط ان لا يكون مسبوقا بملكية الغير. نعم يمكن ان يقال ان نفس الحيازة التكوينية تتوقف علي القصد كما اختاره صاحب الجواهر. فان قلت : الحيازة امر خارجي تكويني و ليست من العناوين القصدية . قلت : عنوان الحيازة انما تنتزع من التسلط الخارجي مع قصد بقائه و هو الموضوع لاعتبار الملكية الاتري انه لا يعتبر الملكية لمن حول حجرا او حشيشا عن موضع من الطريق بقصد التمكن من عبوره فتدبر. اذا عرفت هذا فنقول : الوجوه المتصورة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة : الاول : ان تكون سببا لملك نفس الحائز مباشرة سواء قصد نفسه او غيره او لم يقصد. الثاني : ان تكون سببا لملك من كان مالكا لعمل الحيازة فيكون المحاز تابعا لها في الملكية تبعية الثمرة للشجرة و مصنوع العبد لصنعه . الثالث : ان تكون سببا لملك من قصد وقوعها له من النفس او الغير. و حيث اخترنا قبول الحيازة للنيابة و الاستيجار فالاحتمال الاول ساقط، و مقتضي الاحتمال الثالث وقوعها لمن قصد له و لو تبرعا، و الالتزام به مشكل فانه تصرف في سلطنة الغير بغير اذنه و الناس مسلطون علي انفسهم فيقوي الوجه الثاني و مقتضاه دخول المحاز في ملك نفسه ان لم