يكن اجيرا للغير و الاوقع في ملك المستأجر كما افتي به المصنف في المتن و هذا من غير فرق بين ان يقصد نفسه او المستأجر او غيرهما. نعم يشترط في ذلك ان يكون متعلق الاجارة عمله الخاص الخارجي الواقع في زمان خاص او جميع اعماله الخارجية في زمان خاص، و اما اذا كان كليا في ذمته فلا محالة يكون انطباقه علي الفرد متقوما بقصده فلو لم يقصد المستأجر لم يقع له، هذا. و في حاشية الاستاذ المرحوم العلامة البروجردي - طاب ثراه - في كتاب الاجارة من العروة : "ان صرف كون عمله الخاص او جميع اعماله للمستأجر لا يجعله كأحد مخازنه الجمادية يكون كلما دخل فيه صار تحت استيلائه قهرا بل هو بعد انسان له عمل و ارادة و عناوين اعماله تابعة لارادته ..." اقول : نعم و لكنه باختياره و ارادته ملك المستأجر عمله الخاص في زمان خاص فهو يوجد قهرا في ملك المستأجر نظير عمل العبد الذي يوجد في ملك مولاه . فان قلت : العمل قبل وجوده ليس خاصا و مشخصا بل هو كلي يتعين بالقصد فان الشئ ما لم يوجد لم يتشخص . قلت : نعم هو كذلك بالدقة الفلسفية و لكن الاعتبار بنظر العرف، و لهما بنظرهم تعيين متعلق الاجارة بحيث يتعين و يشخص و لا يوجد العمل الافي ملك المستأجر. و الحاصل ان متعلق الاجارة ان كان جعل الموجر عمله الخاص للمستأجر كان هذا تابعا لجعله و قصده و ان كان مفاد الاجاره تمليك عمله الخاص للمستأجر كان مقتضاه وقوعه له قهرا بمقتضي عمومات الاجارة، و يترتب عليه مالكية المستأجر لنتيجة العمل ايضا. |١| لانه نتيجة عمله فتتبعه في الملكية، و المولي يملك رقبة العبد و قواه و اعماله .