و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين او غيرهم او في بلاد الاسلام، في الارض الموات او الارض الخربة التي لم يكن لها مالك او في ارض مملوكة له بالاحياء او بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، و سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده |١| و عليه الخمس .

فالاحوط ان لم يكن اقوي عدم التفاوت بين النقدين و غيرهما من الجواهر كما في المتن، بل يمكن الحاق غير الجواهر ايضا اذا كان مذخورا من قديم الايام و كان ذا قيمة فتدبر. |١| لا يخفي ان وظيفة هذا الباب بيان تعلق الخمس بالكنز بعد الفراغ عن تملكه و اما شرائط تملكه فامر آخر و اخبار الباب ايضا ليست بصدد بيانها، و لكن لما كان الكنز ممتازا عن مثل المعدن و الغوص و كذا غنيمة دار الحرب حيث ان المعدن و الغوص غير مسبوقين بيد مالك اصلا و الغنيمة ايضا غير مسبوقة بيد مالك محترم و هذا بخلاف الكنز لاحتمال سبق يد المسلم عليه فاشبه اللقطة و المجهول المالك من هذه الجهة فلذلك تصدي القوم هنا للبحث عن شرائط تملكه ايضا. فنقول : الصور المتصورة ثمانية : اذ الكنز اما ان يوجد في دار الحرب او في دار الاسلام، و علي التقديرين اما ان يكون عليه سكة الاسلام و اثره ام لا، و علي التقادير اما ان يوجد في ملك شخصي او في الامكنة العمومية من الانفال و المفتوحة عنوة . يظهر من الاصحاب التسالم علي ان ما يوجد في دار الحرب مطلقا و ما يوجد في دار الاسلام في الاملاك العمومية اذا لم يكن عليه اثر الاسلام يكون ملكا لواجده بلا تعريف و عليه الخمس و قد ادعي عدم خلافهم في ذلك، و سيأتي البحث ايضا عما يوجد في ملك شخصي في دار الاسلام . و لكن وقع الخلاف فيما يوجد في الاملاك العمومية