الثانية ما رواه البزنطي قال : سألت ابا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا {الوسائل ج ٦ الباب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١}. بتقريب ان السائل و كذا المسؤول في الروايتين واحد و الجوابان ايضا متشابهان، و من السؤال في هذه الرواية و كذا الجواب يستفادان محط النظر هو المقدار فيصير ذلك قرينة علي كون المراد في خبر الكنز ايضا ذلك، بل لعل السؤالين صدرا عن البزنطي في مجلس واحد. اقول : الرواية الثانية شاهدة علي المراد كما قرر و لكن رواية المقنعة يمكن ان يورد عليها اولا بالارسال، و ثانيا بحصول الظن المتاخم للعلم بانها ليست رواية مستقلة بل هي نفس رواية البزنطي و قد رواها المفيد بالنقل بالمعني، و فهم المفيد ليس حجة لنا فافهم . المحتمل الثاني : ان يراد بالرواية سؤالا و جوابا النوع و الجنس فيكون المراد ثبوت الخمس في نوع ثبت فيه الزكاة اعني النقدين . لا يقال : لو اريد النوع كان الاحسن ان يقول الامام (ع) "ما يجب الزكاة فيه" بدل قوله "في مثله". فانه يقال : ما يجب فيه الزكاة عبارة عن النقدين المتمكن من التصرف فيهما، و ما فيه الخمس عبارة عما دفن في الارض و لم يكن في معرض التصرف، فما فيه الخمس مماثل لما فيه الزكاة لا عينه . المحتمل الثالث : ان يراد بالرواية النوع و المقدار معا و تقريبه كما في مصباح الفقيه : "ان المتبادر من اطلاق المثل ارادة المماثلة علي الاطلاق اي في جميع الجهات التي لها دخل في موضوعية المثل للزكاة لا مقدار ماليته الذي هو امر اعتباري لا دخل له في حقيقة المثل و لا في حكمه، و ما هو الموضوع للزكاة هو الذهب او الفضة المسكوكان مع بلوغهما الي