الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول |١|. و اما ما كان مبناه علي بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الاواني و الالبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالاقوي عدم الخمس فيها |٢|

|١| اذا كان قد اشتراه مما يتعلق به الخمس كارباح السنة و نحوها فلو اشتراه مما لا يتعلق به الخمس او تعلق به و خمسه فلا يجب تخميسه و ان بقي سنين، و الحاصل ان الفاضل عن مؤونة السنة حكمه حكم اصل المال الذي اشتراه منه و ليس له بنفسه حكم عليحدة . |٢| قال في المستمسك ما حاصله : "لاستصحاب عدمه، و في الجواهر الميل الي وجوب تخميسها لاطلاق ادلة الخمس المقتصر في تقييدها علي المتيقن و هو مؤونة السنة . و فيه انها كانت من مؤونة السنة و بعد خروجها عن ادلة وجوب الخمس لا دليل علي دخوله فيها. فان قلت : هي من مصاديق العام اعني الربح و خروجها كان بسبب كونها مؤونة السنة و قد خرجت عن ذلك فيشملها العام . قلت : دليل استثناء المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقا لا مادام كونها مؤونة فلاحظ قولهم "الخمس بعد المؤونة" فانه ظاهر في التخصيص الافرادي لا التقييد الاحوالي . و في المستند اجاب عن الاشكال بان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونة، و تخصيصها بمؤونة السنة كان بالتبادر و الاجماع و كلاهما مفقود في مفروض المسألة . و فيه انه لا فرق في الاجماع و التبادر بين مفروض المسألة و غيره . و يمكن ان يجاب ايضا بان دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله (ع) "و اما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام" و الاعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد