بالنسبه الي الخمس علي القول بالاشاعة فيرجع ولي امر الخمس الي المشتري و يرجع هو الي البايع مع الجهل او بقاء العين، هذا. و مقتضي رواية الحرث بن حصيرة الازدي {الوسائل ج ٦ الباب ٦ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١}. حيث قال اميرالمؤمنين (ع) لصاحب الركاز الذي باعه و اخذ ثمنه : "اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز و ليس علي الاخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه"، صحة المعاملة و كون الخمس علي البائع متعلقا بالثمن الذي اخذه . و يرد عليها مضافا الي ضعف السند انه لا يمكن تصحيح ذلك لا علي الاشاعة و لا علي سائر الوجوه اذ لا وجه لكون الثمن متعلقا للخمس اللهم الاان يكون متعلق الخمس المالية السيارة و هو بعيد. و يمكن ان توجه الرواية بتنفيذ علي (ع) للمعاملة الواقعة بالنسبة الي الخمس، و لعل مراده (ع) بقوله مخاطبا للبايع "فان الخمس عليك" ان قراره بالاخرة عليه، هذا. و لو باع ثم ادي الخمس من مال آخر فهل يوجب ذلك صحة المعاملة بالنسبة الي الخمس مع الاجازة اللاحقة منه او بلا اجازة او لا يوجب الصحة اصلا؟ في المسألة وجوه مذكورة في مسألة من باع ثم ملك . |١| اقول : استصحاب العدم يقتضي عدم بلوغ النصاب، و نظيره باب الزكاة و باب الحج في من شك في بلوغ ماله بحد الاستطاعة، و الشبهة في المقامات شبهة موضوعية فلاحد ان يقول : لا دليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بعد اطلاق ادلة الاصول و عمومها لما قبل الفحص ايضا و لا سيما الاستصحاب الذي هو من الاصول المحرزة فلو توقفنا