و التشكيك في دلالة الاية الشريفة باحتمال اختصاصها بغنائم الحرب بلا وجه، فان موردها و ان كان واقعة بدر و غنائمها و لكن المورد غير مخصص كيف و الالوجب تخصيصها بخصوص غنائم بدر و لفظة الغنيمة عامة لكل ما يغنم و يحصل من الفائدة ثم لو سلم انصرافها الي غنائم الحرب فلا نسلم انصراف فعلها اليها، و المذكور في الاية هو الفعل الماضي لا لفظ الغنيمة، و في رواياتنا ايضا ذكر الكنز و الارباح من مصاديق الاية الشريفة و لا شك ان الائمة (ع) كانوا عارفين بلغة العرب و من اهل هذا اللسان . و اما الاجماع فقد ادعاه في الخلاف و الغنية و غيرهما و الاولي نقل بعض عبارات الاصحاب هنا. ففي الخلاف (مسألة ١٣٨): "يجب الخمس في جميع المستفاد من ارباح التجارات و الغلات و الثمار علي اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها و مؤنها و اخراج مؤونة الرجل لنفسه و مؤونة عياله سنة و لم يوافقنا علي ذلك احد من الفقهاء، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ." و في الغنية : "و يجب الخمس ايضا في الفاضل عن مؤونة الحول علي الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة او زراعة او صناعة او غير ذلك من وجوه الاستفادة اي وجه كان بدليل الاجماع المشار اليه و طريقة الاحتياط." و في المنتهي : "النصف الخامس ارباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع انواع الاكتسابات و فواضل الاقوات من الغلات و الزراعات عن مؤونة السنة علي الاقتصاد و يجب فيها الخمس و هو قول علمائنا اجمع و قد خالف فيه الجمهور كافة، لنا قوله تعالي : و اعلمو انما غنمتم الاية ." و نحوه ما في التذكرة . و في المختلف : "المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح